طرابلس 10 نوفمبر 2024 (الأنباء الليبية) – عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول اليوم الأحد، بحضور جميع الأعضاء، حيث تم توجيه الشكر لمجلس النواب ولكافة الأطراف المعنية التي ساهمت في تشكيل المجلس بعد انقطاع دام عشر سنوات.
في بداية الاجتماع، تم تناول عدد من القضايا والمبادرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور المصرف المركزي في الاقتصاد الليبي.
في هذا السياق، اعتمد المجلس خطة استراتيجية قصيرة المدى تستمر لمدة 90 يومًا، والتي تتضمن مجموعة من المبادرات لتعزيز الشفافية والإفصاح في القطاع المصرفي، كما تم التركيز على تطوير السياسة النقدية، سياسة سعر الصرف، والرقابة المصرفية الفعالة.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين السيولة وتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في المصارف، تم اعتماد مشروع شهادات إيداع مضاربة مطلقة وفقًا لمبادئ الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تفعيل حسابات الاستثمار.
وجرى اتخاذ قرار بتأسيس شركات التأجير التمويلي وتنظيم عقود التأجير التمويلي، بما يعزز التنوع في مؤسسات التمويل ويدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفي إطار تحسين تنظيم الأنشطة المصرفية، وافق المجلس على منح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على الموافقة المبدئية شريطة تسوية أوضاعها وفقًا للقوانين المعمول بها.
وفي خطوة أخرى، تمت الموافقة على دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي لضمان مواءمته مع المعايير الدولية، كما تم تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي لتحسين جودة الخدمات المصرفية وتسريع حركة الأموال بين الفروع.
وناقش المجلس كذلك الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتأثيرها على سعر صرف الدينار الليبي، وقرر الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لدعمه وتعزيز قوته الشرائية، إضافة إلى اتخاذ قرار بإبطال الورقة النقدية من فئة الخمسين دينار على أن يكون آخر موعد لاستبدالها في المصارف التجارية هو 30 أبريل 2025.
ولضمان استمرارية صرف مرتبات الدولة في مواعيدها، تم تكليف المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسريع عملية دفع المرتبات. كما تم دعم خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف، وذلك في إطار استراتيجيته لتطوير عملية الدفع الإلكتروني في البلاد.(الأنباء الليبية طرابلس) أ د
