القبة 21 نوفمبر 2024 (الأنباء الليبية) – قضية بيع لحوم الحمير في مدينة القبة – شمال شرق ليبيا – تثير ضجة كبيرة في المجتمع الليبي، حيث تكشفت التحقيقات عن تورط شخصين، أحدهما مصري الجنسية والآخر من أصحاب السوابق الجنائية، الواقعة، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شكلت صدمة للمواطنين الذين عبروا عن استهجانهم لهذه الممارسات غير القانونية.
مديرية أمن القبة
رئيس قسم وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن القبة مروان مجيد، لصحيفة الأنباء الليبية قال لصحيفة الأنباء الليبية: “إن الشخص الذي تم القبض عليه هو مواطن مصري، رفقه شخص آخر، وأنهما معروفان بسوابق جنائية في قضايا سرقة، كما تم العثور معهما على مواد مخدرة وكحولية مسكرة.
وأضاف مجيد أن قسم البحث الجنائي تلقى بلاغًا بوجود مزرعة في ضواحي مدينة القبة حيث يشتبه في ممارسات غير قانونية. فور تلقي البلاغ، تمت مداهمة المزرعة والقبض على المتهمين متلبسين، حيث تم العثور على لحوم الحمير جاهزة للبيع، فيما تبين أن المتهم لا يملك محلًا تجاريًا بل كان يمارس عمله في منزله.
وأكد رئيس قسم وحدة الإعلام الأمني بالمديرية أن التحقيقات مستمرة مع المتهمين، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، على أن يُنقلا لاحقًا إلى سجن قرنادة.
دور جهاز الحرس البلدي في متابعة القضية
في سياق متصل، قال اللواء مسعود صالح حمد، مدير فرع جهاز الحرس البلدي القبة، إن الجهاز عمل على متابعة البلاغ فور تلقيه، حيث توجه أفراده مع أعضاء البحث الجنائي إلى المزرعة وتم القبض على المتهمين أثناء قيامهم بذبح الحمير.
وأوضح حمد، أن الجهاز أعد تقريرًا مفصلاً حول الواقعة وأرسلته إلى رئاسة جهاز الحرس البلدي في بنغازي، مشيرًا إلى أن قسم التحقيق بالحرس البلدي في انتظار استكمال التحقيق من قبل البحث الجنائي لمعرفة تفاصيل النشاط غير الشرعي، مثل كيفية توزيع هذه اللحوم وبيعها.
وأكد مدير فرع جهاز الحرس البلدي، على أن جهاز الحرس البلدي يواصل دوره في مراقبة النشاطات التجارية ومتابعة المخالفات لضمان سلامة وأمن المواطن.
ردود فعل المجتمع وعقوبات القانون
الواقعة أثارت موجة من الاستهجان في المجتمع، حيث تساءل عديد المواطنين عن العقوبة المقررة بحق مرتكبي هذا الفعل.
وفي تعليق له، قال علي السعيطي، الباحث والمستشار القانوني، إن العقوبات في هذه الحالة تشمل سحب ترخيص البيع ومنع الجزار المخالف من مزاولة مهنته.
أما في حالة حدوث المخالفة من قبل شركة، فقد يتم إغلاق الشركة ومنعها من مزاولة نشاطها.
وأضاف السعيطي، أن المادة 461 من قانون العقوبات الليبي تعاقب على النصب والاحتيال في الحالات التي يتم فيها الحصول على نفع غير مشروع.
كما أشار الباحث والمستشار القانوني، إلى أن المتهم إذا كان أجنبيًا، فإنه يواجه عقوبات إضافية بموجب قانون رقم 19 لسنة 2010، الذي ينص على معاقبة المهاجرين غير الشرعيين بغرامة أو عقوبة الحبس، إلى جانب الإبعاد من البلاد.
الحكم الديني على الواقعة
من الناحية الدينية، أكد عضو اللجنة العليا للإفتاء إبراهيم بالأشهر، أن بيع لحوم الحمير محرم شرعًا، وأن الغش في بيعها على أنها لحوم حلال يُعد إثمًا كبيرًا.
وأضاف بالأشهر، أن أكل لحم الحمير محرم وفقًا لعدة أحاديث نبوية، مثل الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمير الأهلية.
وأوضح عضو اللجنة العليا للإفتاء، أن أكل هذه اللحوم يُعد رجسًا، وهو محرم بإجماع العلماء.(الأنباء الليبية القبة) أ د
متابعة: فاطمة الورفلي
