بنغازي 15 ديسمبر 2024 (الأنباء الليبية) ـ تواجه منطقة الجبل الأخضر خطر التصحر بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى القطع الجائر للأشجار وإزالة الأراضي الزراعية بدون ضوابط، هذا أدى إلى تراجع المساحات الخضراء وفقدان التنوع البيولوجي، مما أثر على التربة الزراعية والموارد الحيوانية وأدى إلى تدهور الوضع المالي للبشر نتيجة لتناقص الموارد الطبيعية.
تواصلت صحيفة الأنباء الليبية مع العقيد عادل خطاب إبريدان، رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية بالجبل الأخضر، الذي ناشد الجهات المختصة بتقديم الدعم اللازم للجهاز من أجل مكافحة زحف التصحر في مناطق الجبل الأخضر.
تزايد التعديات على الأراضي والغابات يهدد بيئة الجبل الأخضر وخصوبته
وقال إبريدان إن الشرطة العسكرية تبذل جهودًا كبيرة لتطبيق القوانين المعنية بحماية الغابات والأراضي الزراعية والبيئة، والحد من العبث الذي يحدث بفعل الإنسان سواء بقصد أو بغير قصد، مشيرا أن الاعتداءات على الأراضي الزراعية والغابات في تزايد، سواء من خلال الجرف أو قطع الغابات، مما أثر بشكل واضح على البيئة والمناخ.
وأوضح إبريدان أن استمرار التعديات، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات، سيؤدي إلى فقدان الجبل الأخضر لخصوبته، مما سيجعل الأجيال القادمة تقرأ عن المنطقة في كتب التاريخ بدلاً من رؤيتها على أرض الواقع.
وأضاف أن الإنسان في الماضي كان يشكو من قسوة الطبيعة، أما الآن فباتت الطبيعة تعاني من تلاعب الإنسان وتعدياته عليها.
و أوضح رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية بالجبل الأخضر، أن الغابات والمسطحات الخضراء تساهم في المحافظة على صحة الهواء والتربة والمياه والإنسان، حيث تلعب دوراً حيوياً في الحد من التحديات البيئية التي يواجهها العالم، وليبيا ليست استثناء.
دعم جهاز الشرطة الزراعية ضروري لمكافحة التعديات وحماية البيئة في الجبل الأخضر
وبخصوص حرس الغابات، قال إبريدان إن حرس الغابات في عهد المملكة كان يُسمى “فرستاري”، ثم تغيرت تسميته إلى “حرس الغابات”، وبعدها أصبح يُسمى “تفتيش زراعي”.
وفي عام 2006، أُعيد إنشاؤه بموجب القرار رقم 131 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة، حيث منح صفة الاعتبارية والأهلية القانونية، وأصبح تابعًا لوزارة الزراعة تحت مسمى “جهاز الشرطة الزراعية”، مختصًا بالمحافظة على الغابات ومنع العبث بها، سواء من خلال قطعها لغرض إنتاج الفحم أو أي أغراض أخرى، كما يتولى ضبط المخالفات التي تضر بالغابات.
وأشار إبريدان إلى أنه في ظل غياب القانون بعد أحداث السابع عشر من فبراير، تعرض جهاز الشرطة الزراعية لحرب شعواء من ضعاف النفوس، حيث قام البعض بسرقة الآليات الخاصة بالجهاز واعتداء على مقرات أعضاء الشرطة الزراعية.
وأضاف أن الجهاز أصبح مكبلًا وغير قادر على أداء مهامه وفقًا للقانون. ومع ذلك، بفضل الله ثم دعم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عاد جهاز الشرطة الزراعية للعمل بقوة، وقام بتطبيق القوانين بيد من حديد، لردع من يحاول العبث بالأمن الغذائي والدوائي للمواطن.
ونوه إبريدان إلى أن جهاز الشرطة الزراعية يفتقر إلى الإمكانيات، أبرزها السيارات ذات الدفع الرباعي التي تتماشى مع التضاريس الوعرة في الجبل الأخضر مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قامت في وقت سابق بدعمه، بما يوفر له الإمكانيات اللازمة لتطبيق القوانين والحد من العبث بالغابات والغطاء النباتي، كما قامت القيادة العامة بالتنسيق مع أمر قاعدة الأبرق الجوية لتنظيم رحلات جوية مع الشرطة الزراعية لمراقبة الغابات وتحديد أماكن المخالفين، ومن ثم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
الشرطة الزراعية بالجبل الأخضر تواصل جهودها لحماية البيئة والأمن الغذائي
وأوضح أن جهاز الشرطة الزراعية أسند إليه عدد من القوانين مثل قانون حماية الغابات والأراضي الزراعية، وقانون استغلال مصادر المياه، وقانون الصيد وحماية الأحياء البرية، وقانون الرعي، وغيرها من القوانين التي تعنى بالأمن الغذائي والدوائي للمواطن.
وشارك جهاز الشرطة الزراعية بالجبل الأخضر في عدة نشاطات وورش عمل وحملات تشجير، كان آخرها يوم 5 ديسمبر 2024، حيث شارك في إحياء اليوم العالمي للتطوع بالتعاون مع منظمة “شتله” البيئية. وقد استهدفت الحملة تنظيف الغابات والطرق الزراعية، وكذلك مدخل قصر ليبيا في بلدية الساحل والقلعة الأثرية، بالتعاون مع جهاز حماية البيئة والهلال الأحمر قصر ليبيا.
وفي الختام، شدد إبريدان على أن جهاز الشرطة الزراعية يلعب دورًا حيويًا في حماية الغابات والأراضي الزراعية والبيئة، بالإضافة إلى الحفاظ على الغطاء النباتي وضمان الأمن الغذائي والدوائي للمواطن. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ك و
تقرير بشرى العقيلي