طرابلس 13 يناير 2025 (الأنباء الليبية) -أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري، ومسؤولي الاعتمادات المستندية، والعمليات في المصرف، على خلفية تنفيذ اعتمادات مستندية غير قانونية لصالح شركات غير مسجلة في السجل التجاري.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن الدعوى الجنائية إقامتها ضد المتهمين الذين ارتكبوا مخالفات في عام 2015، حيث قاموا بتسهيل تنفيذ اعتمادات مستندية لصالح شركات غير مقيدة في السجل التجاري، وأدى ذلك إلى تمكين أصحاب الشركات من الانتفاع بمبالغ مالية دون توريد البضائع اللازمة، وهو ما أسهم في الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
وأكد مكتب النائب العام أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة سبع سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار على كل واحد منهم، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد مبلغ قدره ثلاثة وخمسين مليون دينار، ويأتي هذا الحكم في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز الشفافية في النظام المصرفي الليبي.(الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
