بنغازي 16 يناير 2025 (الأنباء الليبية) -يُعد القطاع الخاص محركا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتمتع بالمرونة والقدرة على الابتكار. يسهم هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستثمارات، مما يؤدي إلى تقليل معدلات البطالة وزيادة دخل الأفراد.
ويساهم القطاع الخاص أيضا في تحسين المناخ الاستثماري عن طريق تنفيذ مشاريع متنوعة تستقطب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتساهم استثماراته في البحث والتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية وابتكار منتجات وتقديم خدمات جديدة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التنافس عالميا.
وفي لقاء مع الأستاذ الجامعي وعميد كلية الاقتصاد بجامعة أجدابيا سابقا سليمان بن حسن محمد المغربي، تحدث عن دور القطاعين العام والخاص في الاقتصاد، موضحا أن دور كل قطاع يتفاوت بناء على التوجه الأيديولوجي للدولة، ففي الأنظمة الرأسمالية، يهيمن القطاع الخاص على الاقتصاد، بينما تسعى الأنظمة الاشتراكية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إدارة القطاع العام.
-القطاع العام يواجه تحديات
وأشار المغربي إلى أن إدارة القطاع العام في ليبيا تواجه تحديات مثل انخفاض الإنتاجية، والفساد الإداري، والبطالة المقنّعة، مما دفع دولا عديدة إلى تبني سياسات الخصخصة تدريجيا، ومع ذلك، فإن نجاح تلك السياسات يتطلب إصلاحات هيكلية دقيقة.
وأكد المغربي على أن القطاع الخاص الليبي لا يزال غير مستعد لمواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية، ولتحقيق ذلك، يرى أن هناك حاجة لإصلاحات شاملة في التشريعات والقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحقوق العمال، والضرائب، مضيفا أن قانون العمل الليبي يعد من القوانين الجيدة، لكنه يطبق غالبا على القطاع العام فقط.
وفيما يخص التعليم، أشار إلى ضرورة إعادة هيكلة المناهج بما يتناسب مع احتياجات السوق، حيث أن هناك ميلا مفرطا نحو التعليم الأكاديمي، في حين يعاني السوق من نقص حاد في المهنيين مثل الحدادين، والسباكين، والبنّائين.
-دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
كما دعا إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل المناسب والدراسات الاقتصادية الملائمة، وأكد على ضرورة الاستفادة من تجارب دول شرق آسيا الناجحة في الانتقال إلى اقتصاد السوق، مع تجنب الأخطاء التي ارتكبتها تلك الدول في الماضي، داعيا إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال شراكات استراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، مع ضمان تدريب وتوظيف العناصر الليبية في المشاريع المشتركة.
-تفعيل دور القطاع الخاص
حول تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، يرى الأستاذ المغربي أن هناك ضرورة لتحسين بيئة الأعمال عبر تقليل القيود الإدارية وتوفير البنية التحتية اللازمة. كما يشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، وضمان استقرار اقتصادي وسياسي داعم للاستثمار، مع تسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل من المؤسسات المصرفية.
وبين أنه رغم هذه الإمكانيات، يواجه القطاع الخاص الليبي تحديات متعددة، مثل ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وارتفاع الضرائب، وتقلبات الاقتصاد العالمي مثل التضخم وأسعار الصرف.
يذكر أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا في تحسين المستوى الاقتصادي، عبر تعزيز الصادرات وتنويع الاقتصاد، مما يقلل من الاعتماد على موارد محدودة، من خلال دعم هذا القطاع وإزالة العراقيل أمامه، يمكن لليبيا بناء اقتصاد قوي ومستدام يحقق رفاهية شاملة لمواطنيها.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
-تقرير: حنان الحوتي
