طرابلس 09 فبراير 2025 (الأنباء الليبية) – أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أن اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخرًا تُعد جزءًا أساسيًا من العملية السياسية الشاملة في ليبيا، التي تهدف إلى حل الجمود السياسي الحالي.
وأوضحت خوري خلال كلمتها في الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية، الذي عُقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس، أنها ستعمل بشكل وثيق مع اللجنة في الأسابيع المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة، مضيفة: “ينتظرنا تحدٍ ليس سهلاً، ولكنه مهم”.
وأشارت خوري إلى أن اللجنة الاستشارية هي جزء من العملية السياسية الشاملة التي تم الإعلان عنها في إحاطتها لمجلس الأمن في ديسمبر 2024، بهدف التغلب على الانسداد السياسي في ليبيا. كما نوهت إلى أن تشكيل اللجنة جاء استنادًا إلى الفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
وأضافت نائبة الممثل الخاص، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو وضع مقترحات فنية قابلة للتطبيق السياسي لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي، وذلك لتمكين إجراء الانتخابات. كما توقعت أن تكون نتائج مداولات اللجنة مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، مما يدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية في تجاوز الانسداد السياسي.
وأكدت أن اللجنة الاستشارية ليست جهة لصنع القرارات، بل منصة لوضع مقترحات تعتمد على الأطر القانونية الليبية القائمة مثل الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين اللجنة الانتخابية (6+6). وأشارت إلى أن الهدف هو أن تُنجز اللجنة أعمالها في أسرع وقت ممكن وتقدم نتائج ملموسة تدعم الانتخابات.
وختمت بالقول: “نأمل أن تحقق هذه اللجنة من خلال خبرات أعضائها وكفاءتهم الأهداف المرجوة منها، وأن تكون منصة مثمرة لمناقشات بنّاءة وتقديم خيارات عملية وقابلة للتنفيذ سياسيًا، تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية.”
كما أوضحت خوري أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على خبراتهم في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، وقدرتهم على التوصل إلى حلول وسط وفهمهم للتحديات السياسية في ليبيا، ودعت إلى الاستفادة من التجارب السابقة واستخلاص الدروس لتحديد الطريق إلى الأمام.
وأشارت إلى أن القضايا المطروحة ليست معقدة فحسب، بل إنها عرضة للاستغلال السياسي في سياق الاستقطاب السياسي الحاد في ليبيا. وقالت: “من مسؤوليتنا الجماعية الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة والتركيز على المهمة الموكلة إليها، مع وضع المصلحة الوطنية أولاً والتفوق على المصالح الحزبية.”
وفي حديثها عن الوضع الحالي في ليبيا، أكدت خوري أنها استمعت لليبيين من مختلف الفئات، الذين يطالبون بإجراء انتخابات وطنية ويعبرون عن الحاجة إلى مؤسسات موحدة. كما لفتت إلى أن الهياكل الانتقالية في البلاد تنهار بسبب الاستقطاب السياسي، إضافة إلى غياب مشروع واضح لنظام حكم دائم، وأشارت إلى أن الشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة بدأت تتلاشى بسرعة.
وتساءلت عن أسباب فشل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021، داعية إلى التفكير بصدق وصراحة في الأسباب التي حالت دون إجرائها لتذليل العقبات التي تعيق إجراء الانتخابات اليوم. وأضافت أنه يجب استخلاص الدروس من الماضي لتجنب تكرار الأخطاء، مع التركيز على معالجة شاملة للعقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكدت خوري أن الهدف النهائي للجنة هو تقديم خيارات تساعد في حل القضايا السياسية الخلافية العالقة والمتعلقة بالانتخابات، ودعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، مع الحفاظ على الاستقرار الهش في البلاد. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
