بنغازي 22 فبراير 2025 (الأنباء الليبية) – نظمت لجنة تطوير السياسات التعليمية التابعة لمجلس الأمن القومي جلسة حوارية في بنغازي تحت عنوان “السياسات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة”، بهدف ضمان توفير تعليم عالي الجودة يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية. تمحورت الجلسة حول تعزيز القدرات الأكاديمية والشخصية للطلاب من هذه الفئة، مع التأكيد على أهمية تلبية احتياجاتهم التعليمية.
-محاور الجلسة
خلا الجلسة نوقشت عدة محاور رئيسية، مثل الشمولية والتنوع في التعليم ودمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، إضافة إلى توفير الموارد والتسهيلات اللازمة لدعمهم، كذلك استعرضت القوانين والتشريعات ذات الصلة، مثل القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن حقوق المعاقين الذي يضمن لهم حقوقا في التعليم والتأهيل والعمل.
-السياسات التعليمية والتشريعات
ركزت الجلسة على ضرورة تطوير سياسات تعليمية تشمل التشريعات والخدمات التعليمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على الدمج التعليمي والمناهج المخصصة لتلبية احتياجاتهم. وناقش المشاركون تطوير أدوات تعليمية متخصصة مثل طباعة الكتب بطريقة “برايل” للمكفوفين وتطوير مناهج بلغة الإشارة للصم والبكم.
-تصريح مستشارة الأمن القومي
في تصريح خاص للأنباء الليبية، أكدت مستشارة الأمن القومي لسياسات التعليمية فاطمة الفلاح، أن الجلسة تناولت التشريعات والسياسات التي تدعم اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة الموهوبين.
وأضافت الفلاح أن الهدف من الجلسة هو تشخيص الواقع وتطوير السياسات الخاصة بتلك الفئات بما يسهم في تحسين التعليم وتقديم حلول عملية.
-خطة لتطوير السياسات التعليمية
أوضحت الفلاح أن الجلسة خرجت بمقترحات لتطوير السياسات التعليمية، مع التركيز على تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لمعالجة الصعوبات والتحديات التي يواجهها الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، سواء كانت تلك الصعوبات في السياسات نفسها أو في التنفيذ. (الأنباءا لليبية بنغازي) س خ.
-متابعة وتصوير: مراد بوكر
