بنغازي 6 مارس 2025 (الأنباء الليبية) – يواصل مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية جهوده لتوفير الحماية للأطفال والأسر في ليبيا، حيث يتبع المكتب إداريًا لإدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة، ويشرف على 16 قسمًا متخصصًا في مختلف مديريات الأمن بالمناطق الجنوبية والشرقية.
وفي حديث خاص مع “الأنباء الليبية”، تحدثت العقيد هناء بالخير، رئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية، عن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تعاني منها الأسر الليبية، خاصة ارتفاع معدلات العنف ضد الأطفال وتأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على تماسك الأسرة.
وأشارت إلى آليات التبليغ عن العنف، وخطط المكتب لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.
التعامل مع قضايا حماية الأطفال
وأوضحت هناء بالخير، أن المكتب يتعامل بجدية مع جميع القضايا المتعلقة بالطفل والأسرة، وفقًا للقوانين والتشريعات الليبية، ويعمل على الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى، وإجراء التحقيقات والتحريات في الجرائم التي يكون الأطفال طرفًا فيها، إضافة إلى اعتماد أساليب علمية ومهنية في التعامل مع الضحايا.
وأكدت أن المكتب لا يقتصر عمله على التعامل مع حالات العنف بعد وقوعها، بل يشمل أيضًا جهودًا وقائية تهدف إلى رفع الوعي العام وتعزيز الحماية المجتمعية للأطفال.
تقييم واقع حماية الطفل في ليبيا
وأشارت بالخير، إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه عمل المكتب بسبب التطور التكنولوجي وتهتك النسيج الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الطلاق والأوضاع المعيشية الصعبة.
وأضافت، في حديثها لـ “الأنباء الليبية”، أن التقارير المقدمة من وزارة الداخلية ومنظمة اليونيسف لحقوق الطفل تؤكد وجود انتشار ملحوظ لحالات العنف ضد الأطفال، لكن هناك جهودًا مستمرة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة وتحسين واقع الأطفال في ليبيا.
في جانب أنواع العنف ضد الأطفال وآليات التعامل معها تحدثت بالخير عن أبرزها العنف الجسدي، والعنف الجنسي، والعنف النفسي، بالإضافة إلى استغلال الأطفال في أعمال خطيرة أو دفعهم للتسول.
وأوضحت، أن المكتب يعتمد على آليات عدة لمكافحة العنف ضد الأطفال، مثل استقبال البلاغات بسرية تامة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي العنف.
إحصائيات العنف ضد الأطفال في ليبيا
وأشارت بالخير إلى أن الإحصائيات المتوفرة عن حالات العنف ضد الأطفال في ليبيا لا تزال غير دقيقة، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن معدلات العنف ضد الأطفال في ارتفاع، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وأكدت بالخير، أن هناك طرقًا متعددة للإبلاغ عن حالات الإساءة، من بينها الخط الساخن، الذي لا يزال قيد الإنشاء، بالإضافة إلى التبليغ عبر مراكز الشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية لرصد الحالات.
حملات التوعية وبرامج توجيه الأسر
وينفذ مكتب حماية الطفل حملات توعوية مكثفة تشمل البرامج التلفزيونية والإذاعية والندوات والمحاضرات في المدارس والمراكز المجتمعية. كما يقدم برامج إرشادية موجهة للآباء والأمهات لتعزيز التواصل الإيجابي مع الأطفال.
التعاون مع الجهات القضائية والمنظمات الحقوقية
في هذا الجانب أشارت بالخير إلى التعاون الوثيق مع الجهات القضائية لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الطفل، كما ينسق المكتب جهوده مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، مثل اليونيسف، لدعم مكافحة العنف ضد الأطفال.
ولتعزيز التعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال، ينظم المكتب دورات تدريبية لعناصر الأمن لتزويدهم بالمهارات اللازمة في التعامل مع الضحايا وضمان تحقيقات فعالة.
أبرز التحديات والعقبات والخطط المستقبلية
وأوضحت بالخير، أن التحديات الكبرى التي يواجهها المكتب تشمل الحاجة إلى تطوير القوانين الخاصة بحماية الطفل وتعزيز دور الجهات المختصة في تطبيقها، بالإضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي بحقوق الطفل.
وكشفت بالخير، عن أن المكتب يعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالعنف الأسري ضد الأطفال والنساء، وتحسين آليات التبليغ وتوفير وسائل آمنة للإبلاغ عن حالات الإساءة.
رسالة إلى المجتمع
في ختام اللقاء، دعت العقيد هناء بالخير المجتمع الليبي إلى ضرورة تحمل المسؤولية الجماعية في حماية الأطفال، قائلة: “يجب على كل فرد في المجتمع أن يساهم في حماية الأطفال والتبليغ عن أي حالات إساءة أو استغلال.” (الأنباء الليبية) ف خ
حوار: أحلام الجبالي
