بنغازي 15 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – بينت مستشارة اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، الدكتور نجوى العقوري، محددات سعر الصرف في ليبيا والخيارات المتاحة لمعالجته في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت العقوري، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن “العديد من النظريات التقليدية لتحديد سعر الصرف، مثل نظرية القوة الشرائية، ونظرية معدل الفائدة، ونظرية ميزان المدفوعات، ونظرية كمية النقود، لا يمكن اعتبارها محددات رئيسية لسعر الصرف في ليبيا بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الليبي والاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملات الصعبة”.
وأضافت: “كما أشار صندوق النقد الدولي في دراسته، فإن خيارات تحديد سعر الصرف المتاحة لليبيا، تتركز في ثلاث مجموعات رئيسية: إعادة تقييم الدينار وربطه بسلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR)، وربط سعر الصرف بأسعار النفط، وتبني سعر صرف مرن”.
فيما يتعلق بالسيناريوهات المقترحة، علقت قائلة: “لقد اقترح صندوق النقد الدولي في تقريره عام 2016 إعادة تقييم الدينار عند سعر 2.800 دينار مقابل الدولار، ولكن هذه الفرصة قد فاتت، وأما السيناريو الثاني الذي يقترح دمج سعر السوق مع إعادة التقييم، فإنه ينطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار، مما سيؤثر سلباً على شريحة واسعة من المجتمع في ظل غياب سياسات حماية اجتماعية فعالة”.
وشددت مستشارة اللجنة المالية بالمجلس على أنه “في ظل الأوضاع الراهنة وغياب سلطة تنفيذية قادرة على تطبيق سياسات إصلاح مالي شامل وإصلاحات تجارية ورقابة صارمة على المنافذ، فإن أفضل سعر صرف هو السعر الذي يراقبه المصرف المركزي، سواء بشكلٍ مُباشر أو عن طريق المصارف التجارية، حيث يتيح هذا الخيار درجة من التحكم والاستقرار النسبي”.
وأكدت أن “تطبيق أي سياسة نقدية ناجحة يتطلب وجود سياسة وإصلاح مالي متكامل، وأن الإصلاحات الحقيقية لن يتم تطبيقها إلا بوجود حكومة موحدة قادرة على فرض قراراتها على كامل التراب الليبي وتخضع للمساءلة والمحاسبة”.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على ضرورة “العمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات كخطوة أساسية لتمهيد الطريق أمام تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة تُساهم في معالجة التشوهات في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
