بنغازي 01 أبريل 2017 (وال)- قال رئيس مكتب الرخص الرئيس في مراقبة الاقتصاد والتجارة والصناعة بنغازي ميلاد زنقي، إن المكتب شرع في تنفيذ قرار رقم (370) لسنة 2013 الصادر عن وزارة الاقتصاد بشأن الهيكل التنظيمي للمراقبات على وجود مكتب واحد للرخص.
وأضاف زنقي – لوكالة الأنباء الليبية – أنه تم البدء في تنفيذ القرار بناء على تعليمات مراقبة الاقتصاد والتجارة والصناعة بنغازي، الصادرة في 19 – 3 – 2017 بالعمل حسب التعليمات المراقبة .
وأشار زنقي إلى أن القرار رقم (370) لسنة 2013 هي بشأن الهيكل التنظيمي للمراقبات، وقرار رقم (174) لسنة 2016 هي بشأن تحديد رسوم وتقرير الأحكام المتعلقة بمزاولة النشاط الفردي .
وأوضح زنقي أن عمل مكتب الرخص في بلدية بنغازي سنة 2013، بموجب قرار بشباك الموحد في فترة مركز ليبيا الغد كانت مكاتب الرخص في مدينة بنغازي قرابة أربعة مكاتب هي : بنغازى المركز، البركة، السلاوي، سلوق، قبل أن يصدر وزير الاقتصاد قرار رقم (370) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي للمراقبات، بوجوب وجود مكتب واحد للرخص .
وتابع زنقي ” تفعيل قرار رقم (370) لسنة 2013، جاء بكتاب من السيد مراقب الاقتصاد بنغازي، وأن مكتب الرخص حدوده الإدارية تشمل جميع نطاق بلدية بنغازي،حيث أصبح إصدار التراخيص مختصر على مكتب واحد، ومن ضمن عمل مكتب الرخص إصدار تراخيص، وإعداد تقارير، واقتراح بإنشاء مكاتب فرعية، وذلك تجنباً للازدحام في الأيام المقبلة” .
وتابع زنقي “في الوقت الراهن العمل بسيط، وفي ظل الظروف الحالية لا يوجد ضغط وازدحام، والعمل يسير بشكل سلس، ومن ضمن التعليمات التي قام بها السيد المراقب هي : ضم جميع الموظفين في مكاتب الرخص الفرعية إلى مكتب الرخص الرئيس،وقمنا بتنظيم المكاتب إلى مكتب استقبال، يستقبل طلبات المواطنين،وأي مواطن يتقدم للحصول على ترخيص يقوم بتسليمه إلى مكتب الاستقبال والاستعلامات، حيث يتم فحص الملف إذا كان الاستعلام عن الرخصة يقوم الموظف بالإجابة بناءً على قرارات الصادرة، وإذا كان الاستعلام عن إصدار رخصة يستوفي جميع الشروط سواء كانت رخصة فردية أو شركة، ومن ثم يقوم بإحالته إلى موظف خاص بطباعة الرخص الفردية وموظف لطباعة رخص الشركات، وذلك لتسهيل العمل” .
وتابع زنقي “تجاوب المواطنين نوعاً ما كان غير إيجابي، بسبب أن قرار رقم (174) لسنة 2016 يشمل الاشتراطات لإنشاء رخص الفردية صعبة، بمقياس الإصدارات في سنوات سابقة التي كانت الاشتراطات فيها أقل، إلا أنه في جميع الأحوال تم تنفيذ القرار الفردي ” .
وتابع رئيس مكتب الرخص الرئيس بمراقبة الاقتصاد بنغازي “واجهتنا عدة صعوبات من ضمنها المكان وإمكانيات، فمن ناحية الامكانيات لا توجد قرطاسيه والأجهزة والمكان ضيق، ولا يستوعب عدد الموظفين في مكتب الرخص، وحاولنا توفير احتياجاتنا بصفة شخصية، وأحياناً نضطر بأن نصرف من مخصصاتنا الخاصة كالأحبار والأقلام والأوراق، مع العلم بأننا ندرك جيداً وضع المراقبة الاقتصاد بنغازي، حيث إن مقراتها في مناطق : سيدي حسين، قاريونس، متضررة جرّاء المعارك، والمراقبة نفسها خارج مقراتها وظروفها صعبة، إلا أننا نعول على المراقبة في توفير المقر” .
وأضاف “نحن نعمل في ظروف صعبة، ونحاول جاهدين لتسيير العمل لكي تظهر المراقبة بشكل جيد، ونعلم بأننا مثلنا مثل كل المراقبات تعمل في ظروف سيئة، كما ندرك جيداً وضع البلاد في الوقت الراهن، حيث لا توجد ميزانية ولا إيرادات، ونحن موظفين ونتبع للوزارة، ويجب أن نعمل في كل الظروف، ونشيد بمراقبة الاقتصاد بنغازي، التي تحاول جاهدة أن توفر ولو معنوياً وكل موظفي الرخص متعاونين كفريق واحد” . (وال- بنغازي) م ز / ر ت
