البيضاء 12 أبريل 2017 (وال) – أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها الشديد حيال بيان المنظمة الدولية للهجرة والتصريحات التي أطلقها رئيس مهمة المنظمة الدولية الهجرة في ليبيا عثمان بلبيسي حول وجود أسواق علانية لرقيق والعبيد يباع فيها المهاجر الواحد بسعر يتراوح بين 200 و500 دولار في ليبيا .
وأوضحت اللجنة في بيانها اليوم الأربعاء – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أنها سبق وأن أدانت سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة وتضامنها مع معاناة المهاجرين جراء الجرائم والانتهاكات التي ترتكب من قبل الجماعات المسلحة المسيطرة علي مراكز الإيواء والاحتجاز للمهجرين بغرب وجنوب البلاد بشكل عام والعاصمة الليبية طرابلس بشكل خاص بحقهم واستغلال تجار ومهربي البشر لهم.
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن ما جاء في تصريحات عثمان بلبيسي ، رئيس مهمة المنظمة الدولية الهجرة في ليبيا ، فيما يتعلق بوجود أسواق علانية لرقيق والعبيد يباع فيها المهاجرين الأفارقة في ليبيا مغلوطة وأن الشهادات التي اعتمدت عليها المنظمة الدولية للهجرة من قبل بعض المهاجرين بشأن بيعهم وشرائهم بشكل معلن مغلوط ومبالغ فيه برغم من الحجم الجسيم للجرائم والانتهاكات البشعة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة في ليبيا من قبل عصابات مهربي وتجار البشر وكذلك من قبل الجماعات والمليشيات المسلحة التي تسيطر علي مراكز الإيواء والاحتجاز للمهاجرين واللاجئين الأفارقة بجنوب وغرب ليبيا .
وأبدت اللجنة عن تخوفها الكبير من بعض السياسات والمواقف والتصريحات التي تسعي لتضخيم من معاناة ومأساة المهاجرين واللاجئين في ليبيا والمبالغة فيها وتوظيف هذه المعاناة من خلال استغلال مثل هكذا تقارير وتحقيقات لأجل الابتزاز والضغط علي السلطات الليبية لتحقيق أهداف ومصالح سياسية لبعض الدول الأوروبية.
وأعرب اللجنة عن أدانتها واستنكارها الشديدين إزاء ما يتعرضون له المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا أو محتجزين بمراكز الإيواء والاحتجاز من جرائم وانتهاكات جسيمة بغرب وجنوب ليبيا التي تسيطر عليها جماعات ومليشيات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية للمهاجرين بمراكز الاحتجاز والإيواء، حيث دفعتهم الظروف الاجتماعية والإنسانية الصعبة وحالة عدم الاستقرار وأعمال العنف في بلدانهم للهجرة إلى ليبيا، من أجل العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، أملاً بحياة أفضل، لكنهم وجدوا أنفسهم يدفعون ضريبة ثمينة من حياتهم ، وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون جراء الصراع المسلح التي شهدتها ليبيا في فبراير 2011م والتي كان الاتحاد الأوروبي أبرز الأطراف التي ساقت ليبيا إلى حالة الفوضى وانهيار الأمن والاستقرار وانهيار الدولة وتحويل ليبيا إلى بلد فاشل، وما نتج عنها من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية وتصاعد مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين من الليبيين والأجانب والأفارقة في ليبيا .
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان على أن دول الاتحاد الأوروبي تتجاهل الصعوبات والمخاطر والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد، ويستوجب على دول الاتحاد الأوروبي العدول عن سياساته الخاطئة ولتي من بيانها المحاولات لصد المهاجرين واللاجئين وإرجاعهم إلى ليبيا بالإضافة إلى اعتماد إبقاء المهاجرين في مراكز إيواء واحتجاز تخضع لسلطة الجماعات المسلحة وكما يستوجب علي الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.
وأبدت اللجنة استعدادها للعمل المشترك مع جميع المنظمة الدولية والأممية والإقليمية من أجل العمل علي الحد من هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين في ليبيا والسعي لوقفها وتحسين أوضاعهم بمراكز الإيواء والاحتجاز . (وال – البيضاء) ع م
