البيضاء 10 مايو 2017 (وال) – أصدر معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة منير علي عصر قرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن وضع آلية ورسوم فتح فروع الشركات.
وأضاف القرار الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه أن طلبات فتح الفروع تقدم إلى مراقبات الاقتصاد الواقع في نطاقها المقر الرئيس لهذه الشركات.
وأفاد قرار وزير الاقتصاد أن الطلبات تحال إلى مكتب السجل التجاري العام في ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة مدعماً بالمستندات الآتية:
صورة ضوئية عن عقود تأسيس الشركة.
ما يفيد سداد الاشتراكات الضمانية للعاملين في الشركة.
ما يفيد سداد ضرائب الأجور للعاملين في الشركة.
تقرير من مراقبة الاقتصاد الواقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة حول نشاط الشركة.
آخر ميزانية معتمدة للشركة.
محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم فيه الاتفاق على فتح الفرع.
أن يكون هناك عدد (5) موظفين على الأقل في مقر الشركة الرئيس.
وأشار القرار إلى أن رسوم وقدرها 5,000 د.ل فقط خمسة آلاف دينار ليبي تدفع مقابل فتح كل فرع في حساب الإيراد التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة،موضحاً أن يقوم مكتب السجل التجاري العام بإحالة موافقة الوزارة بالخصوص إلى مراقبة الاقتصاد المراد فتح فرع في نطاقها الإداري.
وشدد القرار على أن مراقبة الاقتصاد التي تم فتح فرع في نطاقها الإداري تلتزم بإخطار مراقبة الاقتصاد الواقع في نطاقها المقر الرئيس خلال 10 أيام من تاريخ فتح الفرع،ويلتزم السجل التجاري الواقع في نطاقه المقر الرئيس للشركة بكتابة البيانات المتعلقة بفروعها وهيأة مراقبتها.(وال – البيضاء) ع م / أ د
