البيضاء 02 مايو 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ إزاء عدم إعلان المجلس الرئاسي غير الدستوري عن نتائج التحقيقات في جريمة قاعدة براك الشاطئ بالجنوب الليبي التي وقعت في الثامن عشر من مايو التي كان قد شكل لجنة للتحقيق في التاسع العشر من مايو لتحقيق في ملابسات المجزرة برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017 إلا أن المدة التي حددها المجلس لاستفاء التحقيقات قد انتهت ولم يتم الإعلان عن أي من النتائج التحقيقات .
وطالبت اللجنة – في بيانها اليوم الجمعة تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – المجلس الرئاسي غير الدستوري بالالتزام بإظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسؤولة عن المجزرة وضمانات آلية تقديمهم للعدلة ومحاسبتهم .
وأكدت اللجنة عن رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا والتي كان آخرها حادثة الهجوم الإرهابي علي قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي في وما أوقعته من ضحايا ومصابين وجرحي في صفوف المدنيين والعسكريين من قبل مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية ومليشيا الثالثة التابعة للمجلس العسكري مصراتة الإرهابي، وهو ما تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب والاتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية .
وجدد الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها للجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وأكدت اللجنة على أن هذه المجزرة البشعة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وكما تجدد اللجنة، مطالبتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي لتحقيق في هذه المجزرة البشعة وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل مكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية باعتبار هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتدخل في اختصاص والولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية . (وال – البيضاء) ع م
