البيضاء 11 يونيو 2017 (وال) – أعربت اللجنــة الوطنيـة لحقـوق الانسان بليبيـا، عن شــديد الاستنكـار والشجــب لكـافــة التدخلات الخارجية ســواء كانـت العربيــة والإقليمية أو الدولية المخـالــف للمواثيــق الدوليــة في الشؤون الداخليـــة لليبيــا .
وأوضحت اللجنة – في بيانها اليوم الأحد وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أن هذه التدخلات ســاهمــت فــي ارتفـاع وتيــرة الصراع المسلـح وتعميق الأزمة السياسية في ليبيا والتي عـرضــت حيــاة المدنيين للخطـر وساهمت بشكــل كبيـــر في تـردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين وتعميــق الأزمة الليبيـة وزيـادة مخاطـر انجـرار البـلاد إلى حـرب أهلية جديـدة جـراء الصراعات المسلحة والأزمة السياسية التي تمـر بها ليبيا وحيث تعـد هذه التدخلات في الشـؤون الداخليـة لليبيا انتهـاكا صـارخ لميثاق الأمم المتحدة ولكافـة الأعراف والمواثيق الدولية المنظمـة للعلاقـات الدولية .
وعبرت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استنكارها الشديد إزاء الـــدعم العسكري والمــالي لتنظيمات المتطرفة والمتشددة وللجماعات المسلحة ولأطراف الصراع العسكري في ليبيا من قبل عدة دول التي أشار إليها تقريري لجنة العقوبات الدوليـــة التابعة لمجلس الأمن في سنة 2015.م و سنة 2017 .م التي أكدت خــــروقات من 14 أربعة عشر دولة من بينها دول عربيــة وإقليميه ودوليــــة لخـــرق للحظر الأممي المفروض على تصـــدير الســــلاح إلى ليبيا .
وبينت اللجنة أن هذا التدخل أسهم هذا الدعم العسكري لتنظيمات المتطرفة والمتشددة في ليبيا ساهم بشكل كبير في تفاقم خطر وتهديد الإرهاب والتطرف في ليبيا وكذلك الدعم العسكري لأطراف الصراع المسلح تسببت في تفاقم عدد الضحايا والمصابين من المدنيين وفي سوء الأوضاع الإنسانية وأسهم في سوء حالة حقوق الإنسان وتعميق حالة الانقسام السياسي والاجتماعي وأعاق جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الوطني والسياسي واستعادة الاستقرار وإحلال السلام في ليبيا .
وأكدت اللجنة في البيان نفسه على رفضهـا لكـافــة أشكــال التدخــل الخارجي في الشــؤون الداخليــة والذي يذكي الصراع المسلح في البـلاد وضـد أي عمل ينتهك السيـادة الليبية تحت أي مسمى أو حجــه أو ذريعـة كانت .
كما طالبت هيأة الأمم المتحـــدة بتحمــل مسئولياتهــا فـي الضغط على كـافــة الدول العربيــة و الإقليمية والأطراف الدولية المتدخّلـــة بصورة سلبيـــة في الشـــأن الليبي وإجبارها على التوقـف الفـــوري لكـافــة الانتهـاكـات المخالفــة للمواثيــق الدوليــة ودعــــم المســار السلمــي للتهدئـــــة والحـــــوار.
وجددت اللجنة تأكيدها علي أن المشكلة الرئيسية التي أطالت أمد الأزمة الليبية هي عدم الانسجام في المواقف والرؤى العربية والإفريقية والأوروبية و دول الجوار والأمم المتحدة، ودعم توحيد وتنسيق الجهود والمساعي الإقليمية والعربية والإفريقية والأوروبية والأممية وبرغم من أن الجميع ضد التدخل الأجنبي ويدعم جهود الحوار الليبي ومع عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، إلا أن المواقف الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول الجوار والهيئات الأممية والعربية والأوروبية ليست على الوتيرة نفسها حيال الأزمة الليبية، بما يأتي على حساب الاستقرار والأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية التي يعيشها المدنيين في ليبيا، التي باتت مسرحًا لتدخلات الإقليمية والأوروبية والقوي الدولية و للتناقضات ومستنقع للإرهاب والفوضي والمصالح المعلنة و الخفية .
وناشدت اللجنة جميع الأطراف السياسية والقوي الوطنية والاجتماعية بضرورة تحمل كافة الأطراف السياسية الليبية لمسئوليتها الوطنية والإنسانية والتاريخية إزاء معاناة الشعب الليبي التي يمر بها وضرورة وقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والمعيشية والخدمية المؤثرة على الشعب الليبي، وذلك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وكذلك من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإحلال السلام واستعادة الاستقرار في ليبيا، و ما يتطلبه الموقف الراهن من الالتزام بالشرعية التي أفرزها الاتفاق السياسي لحين الوصول لصيغ توافقية لمعالجة الاختلافات وتجنب أي قرارات أحادية الجانب من أى طرف من أطراف الأزمة قد تؤدى إلى المزيد من التصعيد والفوضى . ( وال – البيضاء) ع م
