البيضاء 16 يونيو 2017 (وال) – أعلن دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني أن مجلس النواب الليبي بصدد تحديد قائمة تشمل كل الشخصيات الداعمة للإرهاب وعلى رأسهم الصادق الغرياني لتشملهم العقوبات الدولية بالخصوص.
وقال دولة رئيس الوزراء عبدالله الثني في مقابلة حصرية له مع قناة سكاي نيوز العربية إن الحكمة المؤقتة نبهت في عدة مرات أن الغرياني هو رأس الحربة في خلق الفتنة في ليبيا وأنه طالما ظل موجودا بداخلها ويمارس هذا الدور فلن تستقر البلاد إطلاقا.
وأضاف دولته أن الحكومة ستعمل مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على تحديد قائمة الإرهابيين وتعميمها على الدول إلى أن ينتهي بهم الأمر إما أمام القضاء المحلي أو أمام محكمة الجنايات الدولية.
ودعا دولة الرئيس كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بمراجعة موقفها حيال الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المرفوضة، لافتا إلى أن الأمر اتضح لهم جليا بالدور السلبي لهذا المجلس حيال العقوبات التي فرضتها هذه الدول على قطر والجماعات الإرهابية.
واعتبر أن هذا المجلس جاء لكي يوحد الليبيين لكنه للأسف سعى – نتيجة لوجود ثلاث شخصيات إرهابية فيه – إلى تعميق الفرقة بين الليبيين والعبث بمقدراتهم.
وقال “لقد أصدرت الحكومة المؤقتة بيانا وأكدت ما هو كان لديها من شكوك بالموقف الذي اتخذته هذه الدول العربية، ونطالب أخوتنا في مجلس التعاون الخليجي خاصة المملكة العربية ودولة الإمارات والبحرين وجمهورية مصر إعادة النظر في مدى دعمهم المستمر لحكومة الوفاق الوطني المزعومة والتي لا تحقق شيئا للشعب الليبي”.
وأضاف “على مدى عامين وهذا المجلس زاد الشقاق في صفوف المجتمع الليبي” لافتا إلى أن معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة السيد محمد الدايري ستكون له جولة لتوضيح الموقف لهذه الدول حتى تعيد تقييمها وتتخذ موقفا حازما تجاه ما تسمى بحكومة الوفاق المرفوضة.
موقف الرئاسي واضح مع قطر
وتابع دولته أن “فايز السراج حينما طلب منه اتخاذ موقف ضد قطر قال إن لديهم مصالح معها باعتبارها داعمة لهم وصديقة أيضا رافضا قطع العلاقة معها”، مشيرا إلى رفض الشعب الليبي بأكمله التعامل مع قطر الداعمة للإرهاب.
وتحدى السيد عبدالله الثني رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن يتفوه ولو بنصف كلمة على قطر قائلا إن موقفهم وتعاونهم الكامل معها واضح للجميع لأن الأخيرة تقدم الدعم والأسلحة وتدرب الإرهابيين وبالتالي لن يستطيعوا أن يتحدثوا عنها بشيء، لأن السراج يتحرك بتوجيهات المجموعات المؤدلجة التي تصنع القرار في ليبيا.
وقال إن ” السفير الليبي في قطر والتابع للحكومة المؤقتة غادر قطر منذ أكثر من شهرين، وحكومة الوفاق المرفوضة كلفت شخصا آخر بدلا منه بتسيير أعمال السفارة في الدوحة”.
وأضاف أن العقوبات الخليجية – المصرية تعد خطوة متقدمة جدا لأنهم شعروا بالخطر ومدى تمادي حكام قطر في التدخل في سياساتنا ودعم الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن هذه الاجراءات لا تستهدف الشعب القطري وإنما تستهدف حكامه.
وأعرب دولة الرئيس عبدالله الثني عن أمله في أن تصمد الدول التي عاقبت قطر في وجه الحكام القطريين إلى أن يغيروا سياستهم في التدخل في الشأن العربي والإقليمي وخلق الفتن وخاصة إذاعة الجزيرة التي سخرت في خلق الفتن للمجتمع العربي.
وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة سيكون لها تعاون مع الدول المعاقبة لقطر من خلال مدها بكل المعلومات التي في حوزة الحكومة المؤقتة في حال أبدوا استعدادهم للتعاون معنا إلى حين اعتماد حكومة الوفاق من البرلمان بعد إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي؟
لسنا بيادق والشعب الليبي هو من يقرر وليست الإرادة الدولية
وأبدى استغرابه من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في التعامل مع حكومة لم تنل ثقة السلطة التشريعية في البلاد ويتعاونون معها بحجة أم القوة الدولية ترغب في ذلك.
وتساءل “هل المجتمع الدولي حريص على الشعب الليبي أكثر من برلمان الشعب الليبي والشعب الليبي في ذاته؟”، لافتا إلى أن “المجتمع الدولي للأسف وخاصة بريطانيا لديها مصالح وهي أكبر دولة داعمة للإخوان المسلمين والإخوان المسلمين هي صناعة بريطانية بداية من السيد قطب ونهاية بهذه المجموعات”.
وطالب دولته إخواننا بجامعة الدول العربية إعادة التقييم والتعامل وترك الخيارات للشعب الليبي ودعم خيارات البرلمان باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي وألا يتم دعم حكومة لم تنل ثقة البرلمان لأن هذا خلل لم يحدث في التاريخ إطلاقاً.
وأشار إلى أن “الإرادة الدولية لا تفرض علينا أمور داخل بلادنا، الإرادة الدولية ماذا تريد منا، إلاّ أن هناك أجندة معينة .. لأن السيد فايز سينفذ كل مطالب هذه الدول وبالتالي نحن ليس في مصلحتنا أن نكون كالبيادق يتم تحريكنا من قبل الغير، سيادتنا وحدتنا الوطنية هذا من حقنا والشعب الليبي هو الذي يقرر من الذي يتولى تسيير أمور الدولة”.
وبالعودة على قطر، قال دولة الرئيس عبدالله الثني إن الحكومة المؤقتة كان لديها معلومات بأن قطر تمول بالسلاح الجماعات الإرهابية عن طريق تركيا، وقد اشتكينا أكثر من مرة لكن الجميع رفض اتهامها معنا بالخصوص.
هذه حقيقة الإرهابيين
وقال إنني فترة توليي مهام وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية في أغسطس 2013 كان وكيل الوزارة خالد الشريف المنتمي للجماعة الليبية المقاتلة، وقد كان يدعم الجماعات الإرهابية في الداخل بالموازاة مع التعاون والتهاون في دعم تدفق المقاتلين المتطرفين من ليبيا إلى سوريا والعكس.
وأضاف أنه كان والوكيل السابق وهو من مدينة مصراتة، نهجهم واضح لا يسعون إلى بناء مؤسسة عسكرية وكانت كل القرارات الصادرة منهم عبارة عن خلق نوع من الفوضى العارمة في المؤسسة العسكرية.
وتابع “شهادة للتاريخ أنا طالبت الأستاذ علي زيدان أكثر من مرة لأن هؤلاء أولاً ليسوا أناس مهنيين ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية نهائياً ولا يفقهون في الأمور العسكرية، والحقيقة شهادة للتاريخ وافقني الأستاذ علي على أساس أن يتم إقالة خالد الشريف في أول اجتماع يحدث ولكن الأمور تسارعت ولم يتمكن الأستاذ علي زيدان من إقالته حتى أن تم عملية التغيير التي حصلت في شهر 3/2014 “.
وأضاف “نهجهم واضح وأمورهم كانت واضحة ومنهجهم كان واضح نحن مراراً وتكراراً اشتكينا من دور هذه المجموعات سواء كان خالد الشريف أو عبدالحكيم بالحاج أو عبدالوهاب قايد وما وراءهم”.
وتابع “هؤلاء المؤدلجين الذين كانوا هم صناع القرار في المؤتمر الوطني العام السابق رغم وجود تيار وطني قوي ولكن كانوا مؤثرين بشكر كبير جداً في صنع القرار في المؤتمر الوطني العام السابق قبل أن يتولى البرلمان”.(وال – البيضاء) ام
