بنغازي 16 يونيو 2017 (وال)- عقد مجلس إدارة هيأة مكافحة الفساد التابعة للمجلس النواب الليبي، اجتماعاً طارئاً بحضور أعضاء المجلس، لبحث أسباب التي منعت من العمل وتحقيق الأهداف المرجوة وتوضيح للرأي العام .
هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد في 13 من شهر الجاري بقاعة الاجتماعات بشركة الخليج في بنغازي، تقديم أعضاء مجلس إدارة الهيأة شكوى ضد رئيس الهيأة أسامة الضاوي بوراس، التي تكررت منذ تأسيس الهيأة عام 2012، ولم يسفر على أي نتيجة سواء من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته ولا من مجلس النواب الحالي .
وطالب أعضاء الهيأة خلال اللقاء بنائب رئيس الهيأة السيدة أمال مبروك بوقعيقيص بإيصال شكاوي الأعضاء إلى مجلس النواب، والتي تتمثل في : وقف السيد الرئيس أسامة الضاوي بوراس عن ممارسة مهامه، وإحالة قرار الوقف إلى رئيس مجلس النواب الذي اعتمده على الفور وشكل لجنة تحقيق للرئيس الموقوف ورفع الحصانة عنه، وتكليف السيدة نائب الرئيس أمال بوقعيقيص بتسيير الهيأة .
كما طالب أعضاء المجلس بتفعيل قرار مجلس الإدارة رقم 2/ 2016 الصادر في مدينة المرج، والذي انتهى إلى وقف السيد أسامة الضاوي بوراس عن ممارسة مهامه كرئيس للهيأة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعزلة عن منصبه على خلفية المخالفات المنسوبة إليه، اتخاذ الاجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتوحيد هيأة مكافحة الفساد في عموم البلاد، وتكليف السيدة أمال مبروك بوقعيقيص نائب الرئيس بالتسيير والعمل مع مجلس النواب على إعادة تنظيم الهيأة وفق التشريعات النافذة .
وأوضح أعضاء الهيأة أن قرار مطالبتهم بإقالة رئيس الهيأة، جاء بناء على حزمة من المخالفات المنسوبة إليه منها : القصور الإداري والذي تمثل في عدم عقده اجتماع واحد مع مجلس إدارته الجديد، ولم يضع للهيأة هيكل تنظيمي ولا لوائح داخلية ولم يشكل لجنة شؤون موظفين ولم يقم بتسجيل الهيأة ضمن المنظمات الدولية المعترف بها للحصول على الدعم والتعاون، وذلك على مدى 6 أعوام ونصف منذ تاريخ إنشائها الأول .
وتحدث أعضاء مجلس الإدارة عن مساعيهم طويلا للابتعاد عن مشاكل الرئيس ومجلس الإدارة أيقنوا جميعاً، أنه لا مستقبل لهم ولا تدريب ولا تطوير ولا عمل طالما بقي السيد أسامة الضاوي بوراس في هذه الهيأة، لهذا قاموا بتقديم الشكوى بأسمائهم وصفاتهم ضد الرئيس وتفويض نائب الرئيس السيدة أمال مبروك بوقعيقيص بتسيير عمل الهيأة .
وجدير بالذكر، أن هيأة مكافحة الفساد التابعة للمجلس النواب، هي أعلى سلم الهيئات الرقابية التابعة لمجلس النواب وهدفها : نشر ودعم السياسات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد، وتيسير ودعم التعاون الدولي في مجالات عدة منها، استرداد الموجودات حيثما كانت في العالم، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والحصول على المساعدة التقنية الأممية في كافة المجالات، وتعزيز النزاهة وإخضاع الجميع للمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، وخضوع لرقابة الهيأة كافة القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة وأيضاً القطاع الخاص .
يشار إلى أن هيأة مكافحة الفساد تم إنشائه في عام 2012 برئاسة الدكتور عمر الأسود، الذي تم إقصائه بحجة النزاهة والوطنية، ليترأس مجلس إدارتها نائب الرئيس آنذاك السيد أسامة الضاوي بوراس، وتم صرف لها ميزانية تتجاوز حوالي 45 مليون دينار ليبي، ورغم هذا لم تقوم الهيأة بأي عمل ولا حتى نشاط توعية . (وال- بنغازي) ر ت
