البيضاء 12 أغسطس 2017 (وال) – طالب رئيس الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد مجلس النواب،بالاستعجال لإقرار وإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور في أسرع وقت لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على الدستور بالقبول أو الرفض.
ودعا عبد السيد في خطابه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب،إلى العمل لمصلحة الشعب الليبي الذي يعاني مدى أكثر من 6 سنوات من التهجير والتشريد والبؤس وعدم الاستقرار داخل ليبيا وخارجها .
وقال عبد السيد إن هذا المشروع هو وثيقة سلام ومصالحة حقيقية تجمع شمل الشعب الليبي، وأنه عمل إنساني ليس كاملا لكنه يقوم على مبادئ أساسية جامعة.
وأوضح رئيس الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن مشروع الدستور يضمن وحدة التراب الليبي ويحافظ على النسيج الاجتماعي، ويؤكد على مبدأ التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات، ويضمن بناء الدولة الليبية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات.
وأشار نوح عبد السيد في خطاب إلى أن مشروع الدستور قابل للتعديل بعد نفاذه بخمس سنوات، ويضمن الحقوق والحريات، ويخضع الدولة لحكم القانون، ورأى أن هذا المشروع الحل الأنسب لضمان الأمن والاستقرار، وللخروج بالبلاد من مرحلة الصراع على السلطة، إلى مرحلة استقرار يسود فيها التداول السلمي على السلطة.
وأكد عبد السيد أن مشروع الدستور يضمن انتخابات شعبية حقيقية للسلطة التشريعية متمثلة في (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وانتخابات للسلطة التشريعية متمثلة في (رئيس الدولة) ينتخب مباشرة من قبل الشعب الليبي، وانتخابات محلية لمجالس المحافظات والبلديات، وفق ما ذكر في خطابه.
وأضاف عبد السيد أن مشروع الدستور يضمن كذلك حقوق المرأة والطفل والشيوخ والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكل مكونات الشعب الليبي الاجتماعية والثقافية واللغوية، ويحقق التنمية المكانية في ربوع البلاد وتوزيع عادل ومناسب للثروة، ويكفل تمتع الليبيين والليبيات بالحياة الحرة والكرامة الإنسانية والسعادة.
وذكر نوح عبد السيد مجلس النواب في خطابه “بما نصت عليه المادة (7) من القانون رقم (88) لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري والتي نصت على أنه (لا يترتب على رفع الدعوى أمام القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه…) وذلك في رده على الدعوى المرفعة للقضاء من أجل إيقاف تمرير مشروع الدستور نحو الاستفتاء الشعبي.
وكان أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قد أقرت مشروع الدستور خلال جلستها العامة التي عقدت في مقر الهيأة في مدينة البيضاء يوم 29 يوليو الماضي،بموافقة 43 عضوًا من أصل 44 عضوًا من أعضاء الهيأة حضروا الجلسة التي غاب عنها 13 عضوًا. ( وال – البيضاء) ع م
