جنيف 12 أغسطس2017(وال)-في الوقت الذي أعربت فيه أغلب الآراء عن رفضها لدخول القوات البحرية الإيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية خلال الأيام الماضية بحجة تقديم الدعم لليبيا في وقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم السبت،أنها علقت عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط إن سياسات الحكومة الإيطالية صعبت مهمتها.
وتلعب منظمات الإغاثة دورًا متزايدًا في عمليات الإنقاذ،حيث تمكنت منذ العام 2014 من انتشال أكثر من ثلث المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من الغرق.
وتدير أطباء بلا حدود سفينة إنقاذ واحدة في البحر المتوسط، وهي السفينة فوكس برودنس، الراسية حاليًا في ميناء قطانية في صقلية.
وقال لوريس دي فيليبي رئيس فرع أطباء بلا حدود في إيطاليا، إن تعاون روما مع خفر السواحل الليبي يهدد المنظمات غير الحكومية ويمنعها من العمل.
وكانت إيطاليا قدمت شرطاً على بعض المنظمات، ومنها أطباء بلا حدود، يلزمها بوجود ضباط شرطة إيطاليين على سفنها، أن تنقل سفنها المهاجرين إلى ميناء آمن بنفسها لا أن تنقلهم إلى سفن أخرى للسماح بقوارب أصغر بالبقاء في المنطقة لمزيد من عمليات الإنقاذ، إلا أن تلك المنظمات قد رفضت التوقيع على المدونة واعترضت عليها بشدة.
وقال دي فيليبي إن مدونة السلوك التي وضعتها حكومة روما للمنظمات غير الحكومية أظهرت أنها الآن تخلط الهدف الإنساني الخاص بإنقاذ الأرواح “بنية سياسية وعسكرية” تتعلق بالحد من وصول المهاجرين.
وأفاد أن أطباء بلا حدود ستواصل تعاونها مع منظمة إغاثة أخرى وهي إس.أو.إس مديتراني التي تشغل سفينة إنقاذ في البحر المتوسط وعلى متنها أطباء من منظمة أطباء بلا حدود.
ويعد قرار منظمة أطباء بلا حدود أحدث تصريح مباشر ضد تدخل روما في عمل المنظمات غير الحكومية في ظل هيمنة الهجرة على جدول الأعمال السياسي في إيطاليا قبل الانتخابات العام المقبل.
وفي الأسبوع الماضي بدأت القطع البحرية العسكرية الإيطالية في دخول المياه الإقليمية الليبية بدعوى تدريب ودعم خفر السواحل الليبي،الأمر الذي اعتبرته الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة،إضافة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية،يشكل استفزاز لمشاعر الليبيين الذين مازالت ذاكرتهم تحتفظ بما تعرض له آباؤهم وأجدادهم من ويلات خلال حقبة احتلال إيطاليا الفاشية لليبيا.
ودان مجلس النواب دخول البوارج البحرية الإيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية،معتبرًا أن ذلك يكشف عن الأطماع والنوايا الاستعمارية، ومؤكدًا أن هذا الوضع غير شرعي ومخالف للاتفاقيات والقوانين الدولية.
كما أصدرت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة،بيانًا أكدت فيه أن التحركات الأخيرة لقطع عسكرية للبحرية الإيطالية في المياه الإقليمية الليبية بدعوى محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يتم بانتهاك السيادة الليبية.
وبدوره أصدر سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، تعليمات لرئيس أركان البحرية والقوات الجوية بالتعامل مع أي قطع عسكرية تدخل المياه الإقليمية الليبية.(وال-جنيف) ف خ
