البيضاء 13 أغسطس 2017 (وال)- أهابت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة بضرورة توفير كل الإجراءات المطلوبة فيما يخص صرف المرتبات عن شهر يوليو وأغسطس لموظفي ومستخدمي الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة
وأكدت الوزارة في بيان لها على مراقبي مكاتب ومراقبات الخدمات المالية في البلديات، والمراقبين الماليين ومساعديهم في كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بذلك في الوقت المناسب حتى يتسنى للجميع صرف المرتبات في وقتٍ كافٍ، مساهمة منهم في رفع المعاناة عن الموظفين، والعمل على صرف المرتبات في وقتها لما له من أثر إيجابي لتحسين مستوى الأداء بما يحقق المصلحة المشتركة.
يشار إلى أن معالي وزير المالية والتخطيط السيد كامل الحاسي، كان قد أكد على التزام الوزارة بصرف مرتبات كل العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة منذ شهر يناير من العام 2015 دون أية إيرادات نفطية حتى الوقت الحالي.
وأعلنت وزارة المالية والتخطيط في وقت سابق أيضًا عن شروعها في صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس 2017م، وأهابت الوزارة في إعلانها خلال الأيام الماضية، بالسادة المراقبين الماليين في الجهات العامة ضرورة إحضار المستندات المعززة للصرف، والتي من ضمنها التسوية الدفترية والمصرفية، وكشف الحساب المصرفي لحساب الجهة حتى 31 يوليو الماضي.
وطلبت الوزارة ضرورة إحضار إيصالات تسديد اشتراكات التضامن والضمان الاجتماعي حتى نهاية الشهر الماضي، وتسليمها جميعها لإدارة الحسابات العامة.
وطلبت الوزارة كذلك في إعلانها السابق تقرير الإيرادات والمصروفات حتى 31 يوليو الماضي، ونسخة إلكترونية وورقية معتمدة من مسؤول الجهة والمراقب المالي، بالبيانات التفصيلية للموظفين وفقا لتعميم وكيل الوزارة بشأن الازدواج الوظيفي وتسليمها لإدارة المتابعة في الوزارة في شكل ملف أكسل.
ودعت وزارة المالية مراقبات الخدمات المالية تحديد القيم المستحقة من المرتبات للجهات التي تستلم مرتباتها من المراقبات بما يتماشى مع شهري مايو ويونيو الماضيين، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تسلم من خلال المراقبين الماليين لهذه الجهات.
وأوضحت الوزارة في بيان- تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- أن الإجراءات المطلوبة هي : كشف حساب المصرف عن الفترة من مطلع يونيو الماضي إلى نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى التسوية المصرفية والدفترية حتى يوليو المنصرم .
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة إحضار ما يفيد بسداد استقطاعات الضمان والتضامن والجهاد والغياب والدمغة حتى نهاية يونيو عام 2016، إلى جانب إرفاق تفصيل السيولة في ما يخص مراقبات ومكاتب الخدمات المالية.(وال- البيضاء) س ع/أ د
