القبة 13 أغسطس 2017 (وال) دعا دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني السادة أعضاء مجلس النواب لإقرار قانوني الميزانية العامة للدولة والدين والعام خلال اجتماع عقده مع فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى في مقر إقامته بالقبة بحضور سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.
وقال دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني إن الاجتماع ناقش الاختناقات التي تواجهها الحكومة وعلى رأسها ضرورة إقرار قانون الدين العام من قبل مجلس النواب.
وأوضح دولته أن فخامة رئيس مجلس النواب أبدى تجاوبه، لافتا إلى أن ردود معالي وزير المالية والتخطيط السيد كامل الحاسي حيال بعض الملاحظات التي أبداها السادة النواب بالخصوص تمهيدا لإقراره.
وأشار دولة رئيس الوزراء إلى أن قانون الدين العام يمنح الفرصة للحكومة للاقتراض لتغطية ميزانيتها في ظل انعدام الإيرادات، لافتا إلى أن قانون الميزانية العامة طرح خلال الاجتماع وتعهد فخامة رئيس مجلس النواب بالعمل على إقرارها تحت قبة البرلمان لأن إقرارها ضروري جدا ويهم كل الليبيين.
وفي السياق ذاته نقل دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني استعداد سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي على تسييل الربع الأخير من ميزانية هذا العام للحكومة، لافتا إلى أن سيادة المحافظ علي الحبري أكد خلال الاجتماع هذا الأمر.
وأوضح دولة رئيس الوزراء أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا الهامة التي تعنى بالمواطن الليبي، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والأغذية، مشيرا إلى أن الأدوية التي تم جلبها في الماضي تم الإفراج عنها حاليا وستحل جزءا من الأزمة أما بقية الأزمات فهي في طريقها إلى الحل.
من جهته، دعا فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى السادة النواب لحضور جلسة مجلس النواب القادمة، متوقعا أن تشهد هذه الجلسة نصابا قانونيا يتم من خلاله إقرار قانوني الميزانية العامة والدين العام بحسب طلب المصرف المركزي والحكومة المؤقتة لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها نحو المواطنين وتوفير متطلباتهم.
وقال فخامة المستشار عقيلة صالح سأنقل هذا الطلب للسادة النواب وما أعرفه منهم هو ضرورة إقرار هذين القانونين الهامين.
لكن فخامة المستشار عقيلة صالح أكد أن “الضرورات يبحن المحظورات ، وأن المصلحة العامة تعلو حتى على التشريعات النافذة في البلاد، فإن تم النصاب القانوني فهو المأمول وإن لم يتم فإن على بقية الأعضاء الحاضرين تحمل مسؤولياتهم وإقرار هذه القوانين”.
وأشار فخامته إلى أنه ناقش خلال الاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري مرتبات العديد من المواطنين المتعينين منذ مدة طويلة ولم تصرف مرتباتهم، لافتا إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني تعهد بصرفها بعد إقرار قانون الميزانية وتدقيق قوائم المعينين والتأكد من عدم وجود ازدواجية أو موانع قانونية للصرف.
وأكد فخامته أن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري أكدا أن مرتبات المواطنين عن شهري يوليو وأغسطس الجاري ستصرف في حينها.
وفي سياق متصل، أكد فخامة المستشار عقيلة صالح أن الاجتماع ناقش ضرورة الاهتمام بمدينة بنغازي وتلبية الحاجات الملحة للمواطنين فيها، مؤكدا أن دولة رئيس الوزراء السيد عبدالله الثني سيشكل لجنة لحل كل المختنقات الملحة في مدينة بنغازي بشكل عاجل.
من جهة أخرى كشف سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري أن الوضع المالي للدولة الليبية بات جيدا، من خلال ارتفاع معدلات انتاج النفط بما تجاوز المليون برميل يوميا.
وقال سيادة المحافظ أن هذا الأمر جعل من الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي يقفز من 73 مليار دولار إلى 77 مليار دولار بفضل تحرير القوات المسلحة العربية الليبية للموانئ النفطية.
غير أن سيادة المحافظ أكد أن هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي لم ينعكس إيجابا على حال المواطن الليبي الذي يعاني أزمات السيولة النقدية وانهيار سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملة الأجنبية والتضخم بسبب سياسات المركزي الموازي في طرابلس.
وقال إن الاجتماع ناقش العمل على توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي واستبعاد المحافظ الشرعي والموازي واختيار بديلا عنهما، مؤكدا أن المصرف المركزي مؤسسة اقتصادية لا علاقة لها بالسياسة واستقبال السفراء وغيرهم مثلما يحدث في المصرف الموازي.
وأشار إلى أن مناقشة قانون الميزانية وضرورة إقراره هو لشرعنة الصرف على بنود هذه الميزانية بشكل قانوني بعيدا عن هذه الترتيبات المالية التي نعمل من خلالها الآن.(وال – القبة) ا م
