البيضاء 16 أغسطس 2017 (وال) – اعتبرت هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي التي يرأسها معالي السيد عبدالسلام الحاسي الأربعاء أن قرار رئيس هذه الهيئة رقم (119) لسنة 2017م بشأن إيقاف بعض الموظفين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،عن العمل ،احتياطياً لمصلحة التحقيق، جاء تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بخضوع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة الممولة كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة لرقابتها طبقاً لأحكام المادة(26) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن “أحكام المادة (26) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والتي تقضي في موضع أخر بسريان أحكام كافة التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة على موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وذلك حسب نص المادة (28) من القانون رقم (11) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتباره السند القانون النافذ لإنشاء الهيئة المذكورة”.
وأشار البيان إلى أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “لم يمنح لرئيس الهيئة أو وكيلها أو أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها أية حصانة قانونية تأديبية عند مباشرة التحقيق الإداري معهم، كما أنه لم يقرر سبيلاً استثنائياً سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية لأعمال التحقيق الإداري والذي يعتبر عملاً سابقاً ومستقلاً ولازماً لمرحلة المحاكمة التأديبية”.
وأوضح البيان أن “ذات القانون قد اخضع بموجب أحكام المادة (29) كافة حسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للرقابة المالية لديوان المحاسبة من ناحية، وأوجب المشرّع على ديوان المحاسبة عند إتمام عملية الفحص والمراجعة المالية للجهات الخاضعة لرقابته إحالة ما يستوجب التحقيق الإداري إلى هيئة الرقابة الإدارية من ناحية أخرى وذلك طبقاً للمادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وهو ما تم فعلاً في واقعة الحال”.
ولفت بيان هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه انطلاقاً من إيمانها الراسخ بمبادئ المشروعية الإجرائية وسيادة القانون، وإدراكاً لدورها الفاعل في إرساء قواعد الشفافية عبر مسيرتها الرقابية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود من تاريخ الدولة الليبية.
وقالت الهيئة في بيانها أنه “من الأهمية بمكان إيضاح الخلفيات والسوابق القانونية والإدارية لقرار السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (119) لسنة 2017م المنوه عنه أنفاً والذي يعتقد البعض خطأَ أنه قد جاء معزولاً ومفاجئاً بخلاف الحقيقة إذ أن صدوره كان نتيجة ضرورية للمتابعة المستمرة والفحص الإداري والفني الذي أجرته الهيئة لتكوين وأداء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
تسليل قانوني
وفي سردها لحيثيات القرار، قالت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها أنه بموجب كتاب السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (1. 1. 1. 869) بتاريخ 18/12/2016م تم إخطار السيد/ رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بانعدام صحة التشكيل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي قضى بتشكيل مجلس إدارتها بنصاب قدره ستة عشر موظفاً، استناداً إلى القانون رقم (63) لسنة 2012م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، بالرغم من أن هذا القانون قد تم إلغائه تماماً، بموجب نص المادة (31) من القانون رقم (11) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي نص في مادته السابعة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبنصاب قدره (7) موظفين فقط، الأمر الذي يعد عيباً جوهرياً يؤثر على البناء القانوني للهيئة المذكورة ويعرّض كافة إجراءاتها للبطلان، ويهدر كل جهد تبذله في هذا المجال”.
وأضافت أنه “بناءً على ما تقدم، وتحسباً لأي ضرر قد يلحق بالأموال العامة المخصصة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإعمالاً لنص المادة (32) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية قامت الهيئة بإصدار كتابها رقم (1. 1. 20. 407) المؤرخ في 18/12/2016م والموجه إلى السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن إيقاف التصرف في حسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باستثناء باب المرتبات، وذلك ضماناً لإجراء المصروفات عن طريق الأشخاص المخولين قانوناً، طبقاً للأنظمة والضوابط المالية السارية”.
وتابعت أنه “بتاريخ 6/4/2016م وبموجب كتابه رقم (1. 1. 103/17) قام السيد رئيس ديوان المحاسبة بإحالة جملة من المخالفات المالية المرتكبة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،إلى هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق مع المسئولين عنها وفقاً للاختصاص، حيث قامت الهيئة بإحالة الشق الجنائي من هذه الوقائع إلى النيابة العامة، بموجب كتابها رقم (1. 1. 11. 4303) المؤرخ في 26/9/2016م ،وتم قيد الأوراق قضية بهيئة الرقابة الإدارية تحت رقم (84) لسنة 2016م والشروع في إجراءات التحقيق مع المسئولين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،بعد صدور الإذن الخاص بمباشرة التحقيق عن السيد/ رئيس مجلس النواب، بموجب الكتاب رقم (ش. ر. 779-2017) المؤرخ بتاريخ 20/4/2017م”.
انعدام التشكيل القانوني
وقالت إنه “وفي هذه الأثناء وتحديداً بتاريخ 24/4/2017م ،أصدرت محكمة استئناف (طرابلس) الدائرة الإدارية الثالثة، حكمها في الطعن الإداري رقم (217/2015) والقاضي بإلغاء القرار رقم (65) لسنة 2014م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على غير النحو المقرر بالقانون رقم (11) لسنة 2014م، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أكد الحكم القضائي صحة ما ذهبت إليه هيئة الرقابة الإدارية في كتابها الذي سبقت الإشارة إليه والذي نبه إلى انعدام التشكيل القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها إلى أنه و”بالنظر إلى امتناع الموظفين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن المثول وسماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم أمام إدارة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية رغم توجيه الاستدعاءات القانونية لهم أكثر من مره، وجدت الهيئة نفسها مضطرة إلى استخدام صلاحياتها في إيقافهم احتياطياً عن العمل لمصلحة التحقيق، وذلك للحيلولة دون اتخاذهم لأية إجراءات بحكم صفاتهم تشكل إخلالاً بسلامة ونزاهة التحقيقات، وذلك وفقاً لتسلسل طلب إيقاف الموظف عن العمل الوارد بالمادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية”.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن ” تسلسل طلب إيقاف الموظف عن العمل الوارد بالمادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية يبدأ بمذكرة الإيقاف المسببة عن العمل الصادرة عن عضو التحقيق المختص، وينتهي بصدور قرار الإيقاف احتياطياً عن العمل لمصلحة التحقيق عن السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وهو الأمر الذي تم بموجب القرار رقم (119) لسنة 2017م، بإيقاف بعض العاملين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احتياطياً عن العمل، وجاء في أطار متابعة مستمرة وبعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية وتوافر الأسباب الواقعية ودواعي المصلحة العامة والتي نعتقد أنها الغاية المنشودة لكافة مؤسسات الدولة الرسمية والمدنيــــة”.
وفي 10 أغسطس الماضي أوقف معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي السيد عبدالسلام الحاسي، كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه وعدد من موظفي الهيئة عن العمل مطالبا مجلس النواب بإعادة تشكيلها.
ووفقا لقرار معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد عبدالسلام الحاسي رقم (119) لسنة 2017م بشأن إيقاف موظفين عن العمل فإن الإيقاف شمل رئيس هيئة مكافحة الفساد، ونائبته، ورئيس الشؤون الإدارية بهيئة مكافحة الفساد.
كما شمل الإيقاف المراقب المالي بهيئة مكافحة الفساد، و المراجع الداخلي بالهيئة.
وجاء هذا القرار على خلفية التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بخصوص بعض التجاوزات الإدارية المالية على الهيئة، فيما أعلنت الهيئة أن هذا الإيقاف جاء لمصلحة التحقيقات الجارية.
وطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد عبدالسلام الحاسي مجلس النواب إعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا للقانون 11لسنة 2014 ميلادي.(وال – البيضاء) ا م
