جنيف 16 أغسطس 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار صمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة قتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهم أحياء في العشرين من أكتوبر من العام 2011 من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي السابق .
واعتبرت اللجنة – في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – جريمة مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهم أحياء وتنكيل بجثامينهم بصورة وحشية و دفنهم في مكان مجهول جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف أسري الحروب والنزاعات المسلحة وخارج أي منطق أو اعتبار لآدمية الإنسان، و عرض جثتهم في فضاء مفتوح لمدة ثلاثة أيام في مدينة مصراتة بشكل مناف لكافة القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية .
وطالبت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية بتحمل المسؤولية القانونية الدولية بضرورة بفتح تحقيق شامل في مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله، باعتبار المحكمة الجنائية الدولية مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتله والتي في مقدمتهم حكومتي قطر وفرنسا.
كما طالبت اللجنة الأمانة العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاص بجريمة قتل القذافي ونجله، باعتبار هناك معلومات وتقارير مؤكدة حول دور دولتي قطر وفرنسا في تصفية القذافي، حتى يصمت نهائياً ولا يعترف بعدة أمور وأسرار تتعلق بقضايا دولية ذات حساسية معينة، في حالة لو تم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة ،
وأضافت اللجنة أن هناك معلومات تشير إلى تورط دولة قطر من خلال حمد بن خليفة آل ثاني وراء مقتل القذافي، بعدما أمر شخصيا قائد قواته الخاصة بالإجهاز عليه نتيجتا لمعلومات خطيرة كانت بحوزة القذافي عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبي ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال ومحاولاتهم في إثارة الفوضي ودعم قوي المعارضة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن .
وكما تفيد المعلومات والتقارير بأن القذافي قتل من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزة القذافي من بينها عن الدعم المالي الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في أفريقيا . ( وال – جنيف) ع م