البيضاء 18 أغسطس 2017 (وال) – أعرب قسم تقصئ الحقائق ورصد والتوثيق في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقه البالغ والكبير حيال ما تشهده هذه الأيام العاصمة طرابلس من تصاعد لجرائم الاختطاف والاعتقال القسري الذي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة والكتائب والتشكيلات المسلحة، بحق المواطنين داخل مدينة طرابلس بدوافع الابتزاز المالي وبدوافع سياسية واجتماعية.
واستنكر قسم تقصئ الحقائق ورصد والتوثيق في اللجنة – في بيان له تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – التقارير والشكاوى والبلاغات التي تفيد بتصاعد حالات الاختطافات والاعتقالات حيث سجلت في الفترة من التاسع وحتى التاسع عشر من أغسطس الجاري وقوع عدد (14) حالة اختطاف واعتقال قسري في مناطق خلة الفرجان جنوب طرابلس ومناطق سوق الجمعة والظهرة وتاجوراء مدينة طرابلس.
وبين القسم أنه من بين المختطفين والمعتقلين الطفل معاذ عبدالله فرحات قبل 5 أيام و تم العثور على جثته ليل الخميس في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، بعد أن طالبوا أهله بدفع فدية مالية وقدرها 800 ألف دينار وبعد عجز أسرته لدفع المبلغ قاموا بقتله بدم بارد ، وكذلك تم تسجيل من بين المختطفين واقعة اختطاف عدد ثلاث طالبات يوم الأربعاء في جامعة طرابلس ينتمون إلى منطقة المعمورة في ورشفانة ، من قبل مسلحين مجهولين ومازال مصيرهم غامض.
وأكد القسم متابعته لواقعة اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان ، الذي اختطف يوم الأحد الماضي، من مقر إقامته بفنادق فيكتوريا الكائن في شارع خالد بن الوليد في منطقة الظهرة في طرابلس إلى جهة غير معلومة على يد مسلحين مجهولين ومازال مصيره غامضًا في ضل صمت المجلس الرئاسي غير الدستوري، ووزارة الداخلية المرفوضة من قبل مجلس النواب عن أي معلومات أو أسباب ودوافع الاعتقال القسري .
وطالب قسم تقصئ الحقائق والرصد والتوثيق في اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية ووزارة الداخلية المرفوضة ومكتب النائب العام ، بضرورة وضع حد لهذه الجرائم والممارسات التي ترتكب بحق المواطنين داخل مدينة طرابلس ، ووقفها بشكل عاجل وفتح تحقيق شامل وجاد وتحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة، وكشف مصير المختطفين فلا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغظ الطرف والصمت عنها.
وأكد القسم أن هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينه تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما يتنافي ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وكما يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي ينص على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، حيث تنص المادة رقم 31 في الإعلان الدستوري على “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص ” و المادة رقم 30 من القانون الليبي للإجراءات الجنائية المتعلقة بمشروعية القبض تنص على “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا” إن ما تقوم به التشكيلات والجماعات المسلحة من أعمال الاختطاف و الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتقال دون محاكمة لفترات طويلة هو مخالف للقانون ويعد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان،وتتحمل حكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية الكاملة لهذه الجرائم و الانتهاكات.
وجدد قسم تقصئ الحقائق ورصد والتوثيق في اللجنة مطالبته لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بضرورة العمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تمثل أكبر العوامل والدوافع وراء استمرار وتصاعد جرائم وانتهاكات الجماعات والتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس وليبيا بشكل عام حيث يستوجب الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية تعمل فتح تحقيقات شاملة وعاجلة وتضمن تقديم الجناة والمتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات للعدالة الدولية ومحاسبتهم، وذلك بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، والذي يمنح كذلك الاختصاصات والولاية للمحكمة الجنائية الدولية في متابعتها لملف ليبيا وإجراء تحقيقات في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبه والتي مازالت ترتكب في ليبيا . ( وال – البيضاء) ع م
