البيضاء 21 أغسطس 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ والكبير حيال استمرار اعتقال رئيس الحكومة السابق علي زيدان لليوم السابع على التوالي، وكما تعرب اللجنة عن استيائها الشديد حيال الصمت المريب، لمكتب النائب العام والمجلس الرئاسي حكومة الوفاق في مدينة طرابلس إزاء واقعة الاختطاف والاعتقال القسري لزيدان.
وأوضحت اللجنة الوطنية – في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أنها تتابع واقعة اختطاف زيدان، الذي اختطف يوم الأحد الماضي في الثلاث عشر من أغسطس الجاري ، من مقر إقامته بفندق فيكتوريا الكائن بشارع خالد بن الوليد بمنطقة الظهرة في طرابلس إلى جهة غير معلومة علي يد مسلحين مجهولين ولازال مصيره غامض في ظل صمت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية، ووزارة الداخلية المرفوضة عن أي معلومات أو أسباب ودوافع الاعتقال القسري .
وحملت الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية سلامة وحياة واستمرار اعتقاله وإخفائه القسري بدون أي سند قانوني وبدون أمر من السلطات القضائية الليبية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية، ولوزارة الداخلية بحكومة الوفاق المرفوضة .
وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي غير الدستوري، ووزارة الداخلية المرفوضة، ومكتب النائب العام ، بضرورة الإسراع لكشف مصير علي زيدان، والعمل على تحديد الأسباب والدوافع وراء اعتقاله واستمرار إخفائه القسري وكذلك العمل على إطلاق سراحه ، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذه الجرائم و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغط الطرف والصمت عنها.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينه تمثل انتهاكا صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما يتنافي ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، وكما يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي ينص على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث تنص المادة رقم 31 في الإعلان الدستوري على “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص ” و المادة رقم 30 من القانون الليبي للإجراءات الجنائية المتعلقة بمشروعية القبض تنص على “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا”. إن ما تقوم به التشكيلات والجماعات المسلحة من أعمال الاختطاف و الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتقال بدون محاكمة لفترات طويلة، هو مخالف للقانون ويعد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وتتحمل حكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية الكاملة لهذه الجرائم و الانتهاكات. ( وال – البيضاء) ع م
