برازفيل 09 سبتمبر 2017 (وال) – توجه فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالشكر إلى جمهورية الكونغو رئيساً وشعباً وحكومة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ونثمن عالياً جهود فخامة الرئيس ساسو لجهوده وانشغاله من أجل حل قضية بلادي ليبيا .
نص كلمة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كاملاً
بـــــســـــم الله الرحـــــمــن الرحيـــــــــــــم
أصحاب الفخامة و المعالي السيدات والسادة : بداية نشكر جزيل الشكر جمهورية الكونغو رئيساً وشعباً وحكومة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ونثمن عاليا فخامة الرئيس ساسو لجهوده وانشغاله من أجل حل قضية بلادي ليبيا .
استغلت بعض الدول رغبة الشعب الليبي في تغيير النظام وساندت ثورة 17 فبراير فانتصرت الثورة لكنهم تخلو عن ليبيا بعد ذلك مما مكن الإسلام السياسي المتطرف من السيطرة على مفاصل الدولة هؤلاء الذين لا يعترفون بالدولة المدنية ولا التداول السلمي على السلطة وأصدروا قوانين ظالمة مثل قانون العزل السياسي و الحراسة العامة و غيرها فساءت الحالة في البلاد وطالب الشعب بإنهاء هذه المرحلة فصدر قانون انتخاب مجلس النواب و فعلاً تمت انتخابات نزيه وشفافة وعندما لم يتحصل الإسلاميون عن ما يريدون من مقاعد في هذه الانتخابات طالبوا بحل مجلس النواب قبل ان يعقد جلسة واحده ورفض المؤتمر الوطني تسليم السلطة وانقلب على المسار الديمقراطي و شكلوا حكومة سموها (حكومة الإنقاذ) وتشكلت مليشيات مسلحة سميت (فجر ليبيا) مدعومة من الإسلام السياسي ودمرت المنشآت الحيوية بالعاصمة من ابرزها ( مطار طرابلس العالمي) بما فيه من طائرات واستولوا على العاصمة بحماية حكومة الانقاذ .
- السيدات و السادة عقد مجلس النواب جلساته في مدينة طبرق بداية من 4/أغسطس/2014/م واصدر عدة قوانين منها قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي وقانون مكافحة الإرهاب وتعيين سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، وتعيين محافظ بنك ليبيا المركزي وقبل ذلك منح الثقة لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني وقد اعترف المجتمع الدولي بشرعية مجلس النواب، والحكومة المنبثقة عنه لكن للأسف يتم التعامل مع الحكومة التي انقلبت على الشرعية ولم يعترفوا بتعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي ولا بالسفارات ولم يدعموا القوات المسلحة كل ذلك قبل إعلان الاتفاق السياسي دليلاً على رغبة بعض الدول تمكين جماعه معينه من حكم البلاد حتى يتم التعامل معهم دون مراعاة لإرادة الليبيين ولا للدستور والقوانين النافذة .
- السيدات و السادة بعد ذلك كُلف السيد ليون مبعوثاً للأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا هذا الرجل لم يوفق في أداه مهامه لعدم معرفته لخصوصية الشعب الليبي ويبدو أنه منحاز لطرف دون آخر وكان قد طلب تشكيل لجنه للحوار بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته وفعلاً تم تشكيل لجنه من مجلس النواب من (4 أعضاء) ولكن غير مخولين للتوقيع على أي اتفاق إلا بعد العودة لمجلس النواب وقال السيد ليون انه سيكون المجلس الرئاسي من (رئيس ونائبين) يختار مجلس النواب الرئيس واحد نوابه ويختار المؤتمر الوطني النائب الثاني سمى مجلس النواب ( 4 أشخاص لكي يختاروا منهم الرئيس و احد نوابه) فوجئنا بتوقيع اتفاق بالصخيرات المغربية من أشخاص لم يتم اختيارهم من مجلس النواب ومنهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي لم يكن من ضمن المرشحين رغم أنه عضو بمجلس النواب ومجموعة أخرى لم نعرف من أتى بهم عدا السيد فتحي المجبري الذي هو أحد المرشحين من مجلس النواب .
- السيدات والسادة الذين وقعوا اتفاق الصخيرات لم يكن أحداً منهم مفوضاً أو مخولاً بالتوقيع على هذا الاتفاق وإنما أشخاص استدعاهم مبعوث الأمم المتحدة لتمرير الاتفاق وفرض أشخاص بعينهم لحكم البلاد رفض الشعب هذا الاختيار و قامت مظاهرات في نفس اليوم استشهد بسببها (9 مواطنين بمدينة بنغازي) رغم كل هذا قام السراج بتقديم حكومة مرتين و رفضت مرتين من مجلس النواب ولم تنال الثقة حتى الان لكنهم لا يزالون يمارسون عملهم رغم أن المادة 4 من الاتفاق السياسي تنص على انه ولاية حكومة الوفاق عاماً واحداً تبدأ من تاريخ نيلها الثقة بمجلس النواب (أليس هذا نص صريحاً يدل على أنها حكومة الوفاق لا ولاية لها حيث لم تنال الثقة) كما تنص المادة (12) من الأحكام الإضافية على أن تستمد كافه المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله وحيث أن الاتفاق السياسي لم يضمن بالإعلان الدستوري هذا يعني أن هذه المؤسسات لا تزال غير شرعيه قبل تعديل الإعلان الدستوري ( ورغم هذا يقولون هذه هي الحكومة الشرعية ) .
- السيدات والسادة رغم مخالفة الدستور والاتفاق السياسي وخروقاته فقد فشل هذا المجلس الرئاسي في إدارة شؤون البلاد للأسباب التالية :-
1- كثرة عدد أعضائه و اختلاف الوضع بينهم فلم يلتحق اثنان منهما بالمجلس وهما السيد علي القطراني والسيد عمر الأسود وقدم الثالث استقالته وهو السيد موسى الكوني والرابع سمعتم ما قاله في فشل المجلس بإدارة الدولة بسبب الجهوية والاستعانة بالأجنبي.
2- لم يكن رئيس المجلس مرشحاً من مجلس النواب ولا من المؤتمر الوطني لهذا المنصب ولا نعرف من اتى به .
3- لم تكن لحكومة الوفاق أي ولاية لعدم منحها الثقة من مجلس النواب طبقاً لنص الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري .
4- المجلس الرئاسي لم يستطيع الإقامة بالعاصمة ولا إخراج المليشيات المسلحة منها كما ينص الاتفاق السياسي و قرار مجلس النواب بل استعانوا بهم حرساً رئاسياً لهم .
ورغم كل ذلك من اختراق للدستور و الاتفاق السياسي ومراعاة للمصلحة العامة وخروج البلاد من مضيق الخلاف إلى الوحدة والاتفاق فقد قرر مجلس النواب ثوابت معينه لحل الأزمة الليبية مراعياً الاتفاق السياسي و تعديله بما يرضي معظم الأطراف وقد شكل لجنه لهذا الغرض مهمتها الاستمرار في الحوار للاتفاق على هذه الثوابت ويضمنها بالاتفاق السياسي ليتم تعديل الإعلان الدستوري و هذه الثوابت هي :-
1- يُشكل المجلس الرئاسي من رئيس و نائبين ليختار كل اقليم من اقاليم ليبيا التاريخية من يمثله .
2- يُكلف المجلس الرئاسي رئيساً للوزارة من غير أعضائه ليتولى تشكيل حكومة يعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة (تمشياً مع الدستور و الاتفاق السياسي) ولكي نتفادى الفراغ السياسي عند حجب الثقة أو سحبها من الحكومة وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات .
3- يتكون مجلس الدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا في 7/يوليو/2012/م تفادياً لتهميش منطقه أو مجموعة معينة .
4- إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمراكز العسكرية والأمنية
5- الحوار يكون “ليبي- ليبي” دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية .
- السيدات والسادة ختاماً نعتقد أن هذه الثوابت معقولة ومقبولة ومشروعه تتماشى مع الدستور والاتفاق السياسي و مرضيه لغالبية الشعب الليبي و بهذه المناسبة ندعوكم لدعم الشرعية في ليبيا و احترام الإعلان الدستوري و إرادة الليبيين و حقهم في اختيار حكامهم و اذكر بان الاتفاق السياسي ليس كتاباً مقدساً بل هو من عمل البشر عرضة للخطأ و الصواب و يمكن تعديله بما يحقق وفاق سياسي حقيقي يرضي الليبيين مع ترحيبنا الكامل بدور الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و السيد غسان سلامه للوصول الى وفاق والخروج من مضيق الخلاف بين الليبيين الى الوحدة و الاتفاق .
– وأخيراً نثمن عالياً جهودكم وحرصكم على مساعدتنا في حل الأزمة الليبية ونتمنى لكم التوفيق ولأوطانكم كل الخير والسعادة والأمن والاستقرار . ( وال – برازفيل) ع م
