البيضاء 24 سبتمبر 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليبيا،عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال توظيف واستغلال الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد لمشاريع سياسية من أجل تحقيق مكاسب وأهداف سياسية مشبوهة تسعى لتمرير أهداف سياسية مشبوهة تحت غطاء الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي من قبل بعض الأطراف السياسية التي كانت ومازالت سببا رئيسيا في الأزمة السياسية التي انعكست بشكل سلبي كبير علي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية ومستوى الخدمات في البلاد وكذلك كانت ومازالت من الأطراف المعرقلة لمسيرة تحقيق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية وتسعى للالتفاف على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإجهاضها .
وعبرت اللجنة – في بيان لها اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – عن رفضها القاطع لموقف بعض من الأطراف العسكرية والسياسية الرافضة بشكل عام لحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير أين كانت للتعبير عن مواقف وخيارات وإرادة الشارع الليبي التي تنطلق من منطلقات وطنية بحتة دونما توظيف وتسييس لها و لا تمس بالوحدة الوطنية والاجتماعية للبلاد وأمنها واستقرارها و وحدة أراضيها،باعتبار حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير مكفول وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وكذلك الاتفاق السياسي الليبي وبالإضافة إلى ما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ونبهت الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أبناء الشعب الليبي بمختلف مكوناته وشرائحه إلي مغبة الانجرار وراء الدعوات السياسية المشبوهة للخروج في مظاهرات تهدف إلى استغلال وتوظيف الأزمة الإنسانية والمعيشية والمعاناة التي يعيشها المواطنون من أجل تحقيق أهداف سياسية مشبوهة تسعى إلى عرقلة وإجهاض جهود ومساعي استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة وتسوية وإنهاء الأزمة السياسية وزيادة تأزم الأزمة السياسية والإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد. (وال – البيضاء) ع م
