بنغازي 01 أكتوبر 2017 (وال) – دعا عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كل أبناء الشعب الليبي للخروج في مظاهرات ضد محافظ مصرف المركزي المقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير حيث دشنوا حملة بعنوان “صغرتنا_ياكبير”.
وطالب النشطاء كل أبناء المدن في طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها والزواية للخروج يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من أكتوبر الجاري في مظاهرات للإطاحة بالمدعو الكبير وعصابته،لافتين إلى أن إسقاط الكبير بات أمرًا ضروريًا لا رجوع فيه بعد تقلده لمنصب المحافظ لمدة سبع سنوات دون تغيير شيء في الوضع الاقتصادي للبلاد بل زاد الأمر سوءًا .
وأكد النشطاء أن المحافظ المقال هو السبب الرئيس في كل الأزمات في البلاد وهو المستفيد الأول من الوضع الحالي،لافتين إلى أنه وعصابته يقومون بصرف الدولار لأعوانهم بأسماء شركات وهمية بسعر “1.30 دينارًا ليبيًا” وبيعه في السوق السوداء بقيمة “8.30” .
ودعا النشطاء كل أبناء المدن الليبية للمشاركة في الحملة لإسقاط السارق الكبير،مطالبين باقي المدن للمشاركة والتحضير للمظاهرة #معا_سنسقط_الصديق_الكبير لتكون حملة ضده من كل المدن والتي من المتوقع أن تنطلق في الثالث عشر من أكتوبر الجاري .
موافقة أمنية
ووافقت الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس على منح الإذن للمواطنين بالتظاهر ضد إدارة المركزي طرابلس، نظراً لما يعانيه المواطن جراء الأوضاع الاقتصادية التي تسببت فيها إدارة المركزي هناك.
وأكدت وزارة الداخلية التابعة للمجلس الرئاسي المرفوضة من قبل مجلس النواب السماح لمنظمي التظاهرة بالخروج ضد الكبير وعصابته وإسقاطه.
جاءت هذه الحملة – بحسب النشطاء – جراء ما يعانيه المواطن الليبي أمام المصارف من طوابير الذل والمهانة نتيجة النقص الشديد في السيولة المالية،التي يهيمن عليها المدعو الكبير وعصابته.
وأكد النشطاء أن هذه الحملة تطوعية ولا تتبع أي تيار أو توجه سياسي ولا دعم مادي أوغيره من أية جهة، مشيرين إلى أنهم لن يقبلوا تسييسها نهائيا.
وأعرب النشطاء أن أي شخص يريد الدفاع عن المحافظ المقال – الكبير وعصابته – فليأتنا بصورة مغايرة للواقع وليكذب على كل ليبي أن لا أزمة و أن كل مانقوله غير صحيح.
عدم صرف الميزانية
وأشار النشطاء في تدوينات لهم – رصدتها وكالة الأنباء الليبية – إلى أن عامين 2012 و 2013 لم تكن ليبيا بحاجة إلى المجنب البالغ 134 مليارًا فلقد كانت عائدات النفط تلامس سقف 60 مليارًا سنويًا.
وقال النشاط إن آخر ميزانية رسمية للدولة الليبية كانت ميزانية سنة 2013 ولم تصرف أي ميزانية بعدها بمعنى ميزانية سنوية كالمعتاد إلى وقتنا هذا وكل ما تم صرفه هو عبارة عن قروض للحكومات المتعاقبة ومصروفات بند المرتبات ودعم المحروقات فقط.
ولفت النشطاء إلى أنه تم صرف مبلغ 20 مليارًا لحكومة المدعو خليفة الغويل رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ في شهر 7 من العام 2015 ومع حلول آخر شهر نوفمبر كانت هذه الميزانية قد صرفت بالكامل وهذه الميزانية ﻻتتضمن بند المرتبات ودعم المحروقات.
وأصدر ما يسمى ديوان المحاسبة في طرابلس تقريره اﻷخير حدد مبلغ 170 مليارًا خلال خمس سنوات صرفها المركزي كحواﻻت خارجية في مختلف أنواعها من اعتمادات وحواﻻت خاصة وبطاقات إلكترونية (فيزا كارد) .
واعتماد الكبير وعصابته بإصدار قرار لصرف “400 دولار أمريكي” لكل فرد من أجل إفراغ خزائن المركزي من هذه العملات فما بالك برئيس أكبر مؤسسة نقدية في البلاد وهذه المؤسسة هي المسؤول اﻷول والمباشر على وضع السياسات النقدية في البلد .
وبين النشطاء أن مافعله الصديق الكبير لايساوي أدنى شك أنه عمل ممنهج ومرتب له بعد سنة 2011 مباشرة وبتوجيهات خارجية وهو عبارة عن خائن ينفذ هذه التوجيهات لضمان بقائه في هذا المنصب ولمن ﻻ يعلم هناك حكم قضائي في حقه بالحبس لمدة 3 سنوات لسوء استعمال الوظيفة العامة.
تعطيل الاعتمادات
وعطل المدعو الكبير كل الموافقات التي منحت للموردين في صندوق موازنة اﻷسعار ماتزال مكدسة في مصارفها وطالب مديري المصارف عدم مطالبته بالتغطية المالية من العملة الصعبة مما يزيد من إثقال كاهل المواطن نتيجة ارتفاع اﻷسعار وبينما هو يقوم بمنح موافقات من المصرف المركزي مباشرة من المعارف وأصحاب الرشى وتحديدا عن طريق مصرف الجمهورية وبعض المصارف التجارية اﻷخري.
وأكد النشطاء أن الأزمة مفتعلة وسيباشرون في تصوير ورصد معاناة المواطنين في طوابير المصارف ونشرها على كل وسائل “السوشل ميديا” لإسكات كل من يحاول الدفاع عن الكبير وعصابته.
وتوعد النشطاء بالمشاركة وتكثيف الحملة ضد هذه العصابة،وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي حتى تيم القضاء على العصابة وتوفير السيولة للمواطن،مؤكدين أن هناك بعض الميليشيات في طرابلس المستفيدة من الكبير والتي تحاول حمايته بالرغم من انتهاء ولايته و تأتمر بأمره، والمصرف المفتوح دائما لها كما كان لغيرها.
وكان موظفو المصرف المركزي قد طالبوا في الثاني من أبريل الماضي بإقالة الصديق الكبير ومحاكمته محاكمة عادلة عن التجاوزات والانتهاكات والمخالفات المالية والإدارية التي يقوم بها الكبير على الرغم من إقالته من مهامه من قبل محكمة استئناف طرابلس ووجهت “تنسيقية موظفي مصرف ليبيا المركزي ” دعوة عامة لكل موظفي القطاع المصرفي فى الدولة و المواطنين للمشاركة في مظاهرة أطلقت عليها إسم ” ارحل ” للمطالبة بإسقاط المحافظ الصديق الكبير.
وأكدت التنسيقية فى بيان لها أن موظفي مصرف ليبيا المركزي يراقبون عن كثب كل مايحدث داخل المصرف من تجاوزات وانتهاكات ومخالفات مالية وإدارية يقوم بها المحافظ الذي تمت إقالته من مهامه من قبل محكمة استئناف طرابلس.
وتابع البيان بالقول”نعلن نحن موظفي المصرف المركزي لكل أبناء الوطن بأننا سنقوم بالتظاهر والاعتصام للمطالبة بإقالة الصديق الكبير ومحاكمته محاكمة عادلة،وكانت التنسيقية قد دعت كل أهالي مدينة طرابلس للخروج في أبريل الماضي أمام مصرف ليبيا المركزي للتظاهر السلمي” ودعت التنسيقية مجلس إدارة المصرف المركزي الى الاستعداد لتولي زمام الأمور وإدارة المصرف بعد نجاح الاعتصام وأكدت التنسيقية ”أن الوقت يمر واحتياطاتنا المالية تُستنزف يوميا من قبل الصديق الكبير وعصابته في المصرف ومعه تُجّار الأزمات مع انهيار كامل للدينار الليبي،ولأول مرة في تاريخ ليبيا و بسببه انقسم المصرف المركزي وانهار القطاع المصرفي”.
واتهم بيان التنسيقية الصديق الكبير بأنه ضرب بقانون المصارف عرض الحائط و تحدى أحكام القضاء و بأنه لم يحترم أية جهة تشريعية وتنفيذية،كما اتهمه بإذلال الليبيين وإهانة كرامتهم في سحب قوت يومهم وجعلهم كالعبيد أمام المصارف.
وأكد بيان التنسيقية أن مطلبهم هو أن يعمل مجلس إدارة المصرف حاليا إلى حين تعيين محافظ ونائب جديد داعية مجلس الإدارة الى مراجعة كل القرارات والعضويات والتكليفات واللجان الصادرة عن الكبير و العمل على اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد .
وختمت التنسيقية بيانها بتوجيه نداء إلى كل موظفي المصرف و كل المواطنين و المثقفين والإعلاميين والماليين والاقتصاديين للمشاركة فى المظاهرة و الاعتصام و الوقوف وقفة جادة كل فيما يخصه لتطبيق القانون حتى تعود الأمور الى نصابها و يحاكم من تسبب فى كل ما أشار له البيان. (وال – بنغازي) ع م
