تونس 03 أكتوبر 2017 (وال) – كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها قامت بتوثيق وقوع 35 إصابة في صفوف المدنيين خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2017 .
وأوضحت البعثة خلال تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين نشرته في الأول من أكتوبر الجاري أنه من ضمن الإصابات كانت 12 حالة وفاة و23 حالة إصابة بجروح وقعت هذه الإصابات نتيجة للعمليات القتالية والعدائية في ليبيا.
وذكرت البعثة أنه من بين الضحايا 7 رجال لقوا حتفهم و 8 جرحى، فيما لقيت 3 نساء مصرعهن وأصيبت اثنتان بجروح، ولقي طفلان مصرعهما ” فتاة واحدة وصبي واحد” وأصيب 13 طفلا بجروح “7 فتيات و 6 فتيان”.
وأرجعت المنظمة غالبية الخسائر في صفوف المدنيين إلى المتفجرات من مخلفات الحرب وسجلت خلال سبتمبر الماضي ” 5 حالات وفاة، و5 حالات إصابة بجروح” وإطلاق النار ” 4 حالات وفاة و6 حالات إصابة بجروح”.
وأشارت البعثة في تقريرها إلى أنه لم تُعرف الأسباب الدقيقة لحالات الوفاة الأخرى البالغ عددها 3 وحالات الإصابة بجروح والبالغ عددها 12 حالة، غير أنه من المحتمل أن تكون إما بسبب القصف أو إطلاق النار.
وأوردت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها وثقت ” 5 حالات وفاة و12 حالة إصابة بجروح في صبراتة، و5 حالات وفاة و8 حالات إصابة بجروح في بنغازي، و3 حالات إصابة بجروح في درنة، وحالة وفاة واحدة في الزاوية، وحالة وفاة واحدة في طبرق.
وعن المواجهات المسلحة التي اندلعت في صبراتة جاء في التقرير أنه في 17 سبتمبر، اندلعت اشتباكات في مدينة صبراتة واستمرت بشكل متقطع حتى اليوم، مما أدى إلى وقوع إصابات فادحة في صفوف المدنيين. إذ لقي ما لا يقل عن 4 رجال وامرأة واحدة مصرعهم بينما أصيب 6 رجال وامرأتان و4 أطفال بجروح،وكان من بينهم امرأة أصيبت بجروح مميتة جراء شظايا بينما كانت في مطبخها،ورجل يبلغ من العمر 55 عاما كان متوجها صوب منزله بعد خروجه من المسجد.
وقال التقرير عن صبراتة أيضا أصيب زوجان أثناء فرارهما من الاشتباكات مما أدى إلى وفاة الزوج وإصابة الزوجة بجروح، ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من التأكد بشأن الوضع المدني لـ 37 رجلا آخرين أصيبوا بجروح أثناء الاشتباكات.
ووثق التقرير أنه في 01 سبتمبر، لقيت امرأة تبلغ من العمر 80 عاما مصرعها في منزلها في منطقة الحرشة عندما تعرضت المنطقة لهجوم من جماعات مسلحة تتخذ من الحرشة مقرا لها وذلك عقب مسيرة مؤيدة للقذافي.
ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عددا من الإصابات والوقائع التي حدثت في بنغازي، حيث تسببت المتفجرات من مخلفات الحرب في وفاة 3 رجال وامرأة واحدة، وطفل واحد وإصابة رجل و4 أطفال بجروح.
وذكر التقرير أنه في 03 سبتمبر، لقيت امرأة مصرعها في انفجار آخر بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في وسط بنغازي، بينما أصيب زوجها بجروح،وأفيد بأن الزوجين نزحا أثناء النزاع المسلح وكانا عائدين إلى منزلهما لتقييم الضرر، وذلك يبين مدى التهديدات التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب للمدنيين العائدين إلى ديارهم في المناطق المتضررة جراء الحرب التي دارت في بنغازي.
أيضا في بنغازي في21 سبتمبر، لقيت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها حتفها، وأصيبت شقيقتاها الصغيرتان في سن الخامسة والثالثة من العمر وصبي في الثالثة عشرة من عمره بجروح أثناء اللعب خارج منزل جدة الفتيات في حي القوارشة في بنغازي وذلك نتيجة انفجار بسب المتفجرات من مخلفات الحرب.
وفي بنغازي وثق التقرير أنه في 09 سبتمبر، أصيب صبي يبلغ من العمر 14 عاما بجروح جراء انفجار بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب أثناء لعبه لكرة القدم مما أدى إلى بتر أطرافه السفلية.
وفي 18 سبتمبر قام موالون للجيش الوطني الليبي متمركزين في نقطة تفتيش مرتوبة بإطلاق النار في الهواء لتفريق سكان درنة الذين يسعون إلى المرور عبر نقطة التفتيش. ونتيجة لذلك، أصيب رجل في الستينات من عمره بشظايا في عينه وفي 22 سبتمبر، أصيبت فتاتان بجروح جراء إطلاقات نارية عندما تعرضت سيارتهما لإطلاق النار في منطقة الفتايح في درنة.
ووثق التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحوادث المتعلقة بالإصابات في المرافق المدنية حيث سجل في 06 سبتمبر، حادثة طعن أحد العاملين في المجال الطبي في مستشفى الجلاء في بنغازي من قبل شخص يُزعم أنه من الموالين للجيش الوطني الليبي،وأفيد بأنه قد تم اقتياد الجاني المشتبه فيه من قبل الشرطة العسكرية لاستجوابه.
وذكر التقرير إصابة مستشفى الجامعة في صبراتة بقذائف مرتين وذلك في 19 و 21 سبتمبر، مما تسبب في إلحاق أضرار بوحدتي الطوارئ والجراحة وأدى إلى توقفهما عن العمل. كما أصيب موقع التراث العالمي في صبراتة بطلاقات رصاص.
وبخصوص إسناد المسؤولية جاء في التقرير أن الإصابات في صفوف المدنيين في صبراتة ناجمة عن القتال بين لواء المشاة الثامن والأربعين (المعروف أيضا باسم جماعة الشهيد أنس الدباشي المسلحة) وغرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وكل جانب يدعمه مقاتلون محليون،ويخضع لواء المشاة الثامن والأربعين لرئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في حين تم تأسيس غرفة العمليات من قبل الحرس الرئاسي. وقد تسببت الأطراف المتحاربة في تعريض المدنيين للخطر عبر استخدام أسلحة غير دقيقة، بما في ذلك قذائف المدفعية والمدافع المضادة للطائرات، في مناطق مكتظة بالسكان.
وبحسب التقرير يعتقد أن مايسمى مجلس شورى ثوار بنغازي وحلفاءه مسؤلون عن ترك وزرع الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في مناطق بنغازي التي كانت تحت سيطرتهم قبل انسحابهم منها.
ولم يكن بمقدور البعثة أن تحدد بشكل مؤكد أي أطراف النزاع تسببت بوقوع الإصابات الأخرى في صفوف المدنيين في شهر سبتمبر.
وأورد التقرير بعض الإصابات الأخرى كانت على النحو التالي:
في 01 سبتمبر تم العثور في إحدى المزارع في الزاوية على جثة رجل يبلغ من العمر 59 عاما من الحرشة، وعليها إصابات بطلقات نارية،وقد تم اعتقاله قبل ساعات من ذلك دون أن يصاب بأذى على يد جماعات مسلحة محلية وذلك عقب مسيرة لدعم نظام القذافي تلتها أحداث عنف.
وفي 04 سبتمبر لقي عامل مهاجر مصري الجنسية مصرعه جراء تعرضه لإطلاق نار داخل متجر في منطقة الصابرية في الزاوية من قبل مهاجمين مجهولين.
وفي 04 سبتمبر توفي إمام وطالب في الفقه الإسلامي يبلغ من العمر 26 عاما أثناء احتجازه من قبل مايسمى مجلس شورى مجاهدي درنة.
وفي 06 سبتمبر أصدر المجلس بيانا أقر فيه باعتقاله للاشتباه في نقله معلومات إلى الجيش الوطني الليبي، ولكنه نفى الادعاءات القائلة بأن التعذيب كان سبب الوفاة،وتشير المعلومات التي حصلت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن الضحية تعرض للضرب أثناء الاحتجاز.
وفي 13 سبتمبر تم العثور على جثة صبي يبلغ من العمر 17 عاما، وعليها آثار تعذيب وجروح ناجمة عن طلقات نارية، وذلك في حي القوارشة ببنغازي. وتم اعتقال الضحية من الشارع من قبل ثلاثة أشخاص مسلحين وذلك عقب خلاف بينهم.
وفي 25 سبتمبر تم إطلاق النار من مركبة مارة على اثنين من أفراد الأمن المتمركزين أمام مستشفى سبها العام مسببا مصرعهما على يد مهاجمين مجهولي الهوية.
وأشار التقرير إلى أن الحالات التي وثقها تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر.
ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال.
وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤلين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود، والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية.
ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تمثل فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.
وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات.
ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني، كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.
وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقا للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب، إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة، كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة، وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التقرير لضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان، كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف، كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.(وال – تونس) س ع / أ د
