بنغازي 05 أكتوبر 2017 (وال)- بعد إعلان النقابة العامة للمعلمين في ليبيا اليوم الخميس، ودخول المعلمين والعاملين في القطاع في اعتصام ابتداءً من يوم 15 أكتوبر الجاري .
هذا وجاء ذلك في قرار أصدره رئيس النقابة العامة للمعلمين عبد النبي صالح النف رقم (18) لسنة 2017 – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بإعلان ايقاف الدراسة والدخول في اعتصام للمعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم في دولة ليبيا.
وتضمن القرار في مادته الأولى : توقف الدراسة في كل بلديات ليبيا ابتداءً من تاريخ 15 أكتوبر الجاري وفي مادته الثانية : يتم اعتصام المعلمين إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين والعاملين في القطاع،ولحقوقهم واعتماد قانون زيادة المرتبات وحماية المعلمين والعاملين في القطاع .
ورصدت وكالة الأنباء الليبية عقب صدور القرار باستطلاع آراء المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم،للوقوف على آخر المستجدات وردات الفعل حيال قرار إضراب المعلمين، ولقاء عدد من المعلمين المضربين عن العمل واستطلعت آرائهم والتي كانت كالتالي :
يرى نقيب معلمين المرج بوشناف العالمي إن مطالب المعلمين والعاملين في المسار الإيجابي للطالب،و تردي حال المعلم في ليبيا لا يُمّكن المعلم من أداء واجبه المهني بالشكل الفعّال،فالمعلم إنسان يتفاعل ويتعايش ويتقاسم الجميع الأزمة الراهنة، كما تؤثر على حالته الاجتماعية والنفسية .
ويشير العالمي إلى أنه في حال استمرت حالة المعلمين على هذا المنوال، ستكون دون شك مخرجات التعليم “ضعيفة” لأن معدل أداء المعلم لم يصل إلى أعلى مستوياته .
وحمّل العالمي ما ألت إليه الظروف للحكومات المتعاقبة في ليبيا،والتي لم تضع في أولوياتها حال المعلم والتعليم،مختتما حديثه “متأسفا على النظرة الاجتماعية غير المشرفة للمعلم،فالبرغم من وقوف المعلم ومشاركته في بناء الدولة منذ اندلاع ثورة 17فبراير،والمؤسسات التعليمية والمعلم كالبنيان المرصوص،في بناء وعودة ملامح الدولة في ليبيا،إلا أن الجميع لم ينتبه لمعاناة المعلم وأسرته.
من جهتها نفت النائب الدكتورة سلطنة المسماري بشكل قاطع،ما يُشاع على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن أنها ضد قرار زيادة مرتبات المعلمين،مؤكدة في الوقت ذاته بأنه تم إحالة المشروع لمكتب الرئيس،وذلك عقب دراسته من قبل اللجنة التشريعية واللجنة المالية، وفي حال عرضه للتصويت سيتم الموافقة عليه.
وأكدت المسماري أنها في تواصل دائم مع معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عقوب عبد الله عقوب،للمناقشة بشأن آخر المستجدات في مطالب المعلمين.
من جهة أخرى أكدت الناطق باسم نقابة المعلمين في ليبيا نجاح العسبلي أن الحراك على تواصل دائم مع كل النقابات في شرق وغرب البلاد، وأنهم عازمون على الاستمرار لتحقيق الحياة الكريمة والعيش الرغد لكل المعلمين في ليبيا .
وبدوره يرى مدير إدارة التعليم الخاص في قطاع التربية والتعليم المرج طاهر فرج محمد قرقوم إن رفع وتسوية مرتبات المعلمين وحقه في التمتع بالتأمين الصحي، هو “حق مشروع” أسوة بباقي القطاعات، فالمعلم هو سلم البناء الفعلي للدولة .
وناشد قرقوم أن يصل صوت المعلم ونقابة المعلمين إلى كل الجهات المختصة، وأن تُسنّ قوانين منصفة للمعلم في الدستور الليبي المرتقب.
في المقابل أكدت مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين المرج رابحة عبد الله إدريس،أن للمعلم الحق في التميّز على كل الفئات والمؤسسات الأخرى،لأن قمة الدولة ومعايير نهضتها في المؤسسات التعليمية.
وتأمل رابحة عبد الله إدريس أن ترجع النقابة للجهات ذات الاختصاص،في الجانب الشرعي قبل الإضراب،منوهة إلى أنه وبالتزامن مع ارتفاع الحياة المعيشية،ورفع مرتبات بعض القطاعات كان من الأولى والأجدر أن يكون المعلم على رأس هذه الزيادة.
وتضيف مدير مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي في مدينة الأبيار سالمين بو ميار إن المعلم لا يُساوم الطالب،ولكن يُطالب بحياة كريمة له ولأسرته،مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المعلم أيضا ولي أمر .
وترى بوميار إنه – من وجهة نظرها – أن تكون الزيادة لمدرسي الجداول،أو مراعاة الفوارق في ساعات العمل.
في المقابل يرى مدير مكتب التفتيش التربوي المرج أبوبكر سعيد جاب الله،إنه ربما لا يمكن القول إنه “إضراب” قائلة “نحن لا نُؤيّد إغلاق الأبواب في وجه الطالب،ولكن هو بمثابة إيصال رسالة واضحة للجميع،مفادها لابد من سرعة وضرورة النظر في حال المعلم،الذي يعمل لبناء جيل قادر أن ينشأ على أسس علمية سيعمل من خلالها على بناء ليبيا الغد” .
ويقول مدير مدرسة المجاهد عيسى الوكواك سعد مفتاح إنه تم منح فرص كثيرة لوزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة،قبل الوصول إلى الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم .
وأوضح مفتاح أنه قد لمس حالات اجتماعية وإنسانية حرجة جدا في مدرسته،في إشارة إلى بيوت المعلمين،متسائلا .. كيف يمكن للمعلم يعوّل أكثر من شخص أن يتصارع مع ارتفاع الأسعار الحالية بمعاش لا يتجاوز حوالي 600 دينار ليبي ؟ .
يُشار إلى أن القرار الذي صدر صباح اليوم الخميس عن النقابة العامة للمعلمين في ليبيا،كان قد سبقته حزمة من الاجتماعات وإصدار بيانات،تؤكد على الاتجاه نحو إغلاق المؤسسات التعليمية حال عدم استجابة الجهات ذات الاختصاص لمطالب المعلم في ليبيا . (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت
