الرباط 25 أكتوبر 2017 ( وال ) – قال بيان للقصر الملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعفى عددا من الوزراء وكبار المسؤولين من مناصبهم لإخفاقهم في تحسين الوضع الاقتصادي بمنطقة هزتها احتجاجات أواخر العام الماضي.
وأضاف بيان القصر الملكي أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط وإنما تشمل جميع مناطق المغرب وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم.
وشملت الإقالات كلا من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والذي كان يشغل وزير الداخلية في الحكومة السابقة محمد حصاد ووزير الصحة الحسين الوردي في الحكومتين الحالية والسابقة بالإضافة إلى محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى في كلتا الحكومتين أيضا .
وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء إن العاهل المغربي أقدم على هذه الخطوة بعدما اكتشفت وكالة اقتصادية خللا ببرنامج لتنمية منطقة الريف
يشار إلى أن احتجاجات اندلعت بمنطقة الريف في شمال المغرب خاصة بمدينة الحسيمة بعد مقتل بائع أسماك في أواخر أكتوبر من العام الماضي سحقا عندما حاول استرداد بضاعته بعد مصادرتها .
وتحولت الاحتجاجات التي تواصلت حتى العام الجاري إلى مطالب بتنمية المنطقة وتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية.
وتحول “حراك الريف” من احتجاج على مقتل بائع السمك محسن فكري إلى مطالب اجتماعية وحقوقية لتنمية الإقليم.
والاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب حيث لا يزال الملك صاحب السلطة المطلقة في البلاد والذي كان قد أصدر قرارا ملكيا باعتقال قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، وبعض من المحتجين الذي مثلوا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء لمواجهة عدد من التهم أبرزها التآمر ضد الدولة إلى الاحتجاج بدون ترخيص.
وأبلغ محامي الزفزافي وكالة رويترز للأنباء أنه قد سيصدر ضده حكم بالإعدام في أسوأ السيناريوهات.
وأجل القاضي الجلسة إلى 31 أكتوبر لحالي. واحتج أنصار الزفزافي خارج المحكمة في حين حضر نحو 70 محاميا المحاكمة
وكان العاهل المغربي أصدر في يوليو تموز عفوا عن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا في احتجاجات وأنحى باللائمة في تأجيج الغضب العام على فشل المسؤولين المحليين في الإسراع بتنفيذ خطط التنمية. (وال – الرباط) م هــ/ ع م