المرج 28 أكتوبر 2017(وال)- أعلن النقيب العام للمعلمين في ليبيا، عبد النبى النف، عزم النقابة في الاستمرار في الاعتصام إلى حين تلبية مطالب المعلمين، والتي وصف تلبيتها بـ”تكريم للمعلم”.
وقال النف، خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام ملتقى للمعلمين في مدينة المرج يوم أمس السبت، “لن ننحني ولن ننثني” حتى تتحقق المطالب المشروعة للمعلم في ليبيا.
وأضاف النف، إلى أنهم قد وصلوا لنهاية المطاف في إشارة لوعود بأن يكون قانون المعلمين في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق يوم الاثنين القادم.
وقدّم النف خلال المؤتمر الصحفي، شرحاً وافياً حول آخر المستجدات بشأن مطالب المعلمين والاعتصام.
وأعتبر النف، أن سن قانون يحقق أماني ومطالب المعلم هو “تكريم للمعلم” خاصة في هذه الظروف الصعبة، شاكراً لكل النقابات والتنسقيات التي استمرت في مطالبها في كافة ربوع ليبيا، وآملاً أن تكون النقابة نموذجاً يحتذى به في الوطنية واللحمة الوطنية.
وفى حال عدم استجابة الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي، أكد النقيب العام إنهم كنقابة مستمرون في اعتصامهم لحين تحقق كامل المطالب، التي قدمتها النقابة العامة للمجلس.
وتتضمن المطالب، رفع معاشات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم والتمتع بالتأمين الصحي، وكذلك الجانب المعنوي المتمثل في حماية المعلم وتجريم من يتطاول عليه.
ونظمت نقابة المعلمين في ليبيا ملتقى للمعلمين على مدرج مسرح المرج العام في حضور كل من النائب عن مدينة المرج، السيد منعم بلحسن، والنائب عن ساحل الجبل الأخضر، السيدة رابحة الفرجاني، وبمشاركة المعلمين في بلدية المرج وجردس العبيد وساحل الجبل الأخضر.
وفي السياق أكد النائب بمجلس النواب الليبي، السيد منعم بلحسن، أن صوت المعلم في ليبيا قد وصل ويجب على المعلمين فتح أبواب المدارس أمام الطلاب فهو بصفته غير راضى عن استمرار إغلاق المدارس العامة والخاصة.
وعبر بلحسن، عن خالص الشكر والتقدير للمعلم الليبي، قائلاً: “إن حقوق المعلم قد تأخرت كثيراً، ومن المفترض أن يكرم ويُقدر.. الجميع يتعرف بحقوق المعلمين”.
ووصف بلحسن، أداء لجنة التعليم بمجلس النواب بـ”غير الصائب”، وقال: “كان من المفترض أن يناقش قانون تحسين أوضاع المعلمين مع قانون الجامعات”.
وأضاف، “بهذا فقد أخفقت لجنة التعليم في أوليات أعمالها، وربما قد أخفقت حتى في سن قانون الجامعات ومن المحتمل أن يتم الطعن فيه قريباً”.
وعن قانون ومطالب المعلمين، أكد بلحسن، أن جدول أعمال الجلسة المقبلة سيتضمن تدارس الاعتصام وقانون المطروح، وقال:” إن من المؤكد أن المعلم سيتحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة، وكذلك يجب على مجلس النواب استدراك المشهد ودراسة قانون الشرطة والتقاعد و123 الخاص بملكية الأراضي والانتفاع”.
ونوه أن الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي هي، الوحيدة المخولة بسن القانون ودراسته، في إشارة للمعلم وللنقابة العامة للمعلمين بعدم الالتفاف حول جهات أخرى قد تربك المشهد.
من جانبها، أكدت النائب السيدة رابحة الفرجاني، عبر تصريحاتها في المؤتمر الصحفي الثاني للنقابة، أن القانون تم تضمينه في مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب ليكون في قائمة جدول أعمال الجلسة المقبلة يوم الإثنين.
وأضافت أن الحق الأصيل لسن القانون هو لمجلس النواب الليبي المُمثل عن الشعب، والتي قالت: “إنه بكل تأكيد “لن يخذل المعلم”.
وبينت أن صوت المعلم قد وصل للمجلس وللجميع، مشيرة إلى ضرورة عدم تشويش المشهد أو إرباكه، حسب قولها.
يذكر أن النقابة العامة للمعلمين قد عقدت المؤتمر الصحفي الأول في مدينة بنغازي منتصف أكتوبر الجاري.
وستعقد النقابة المؤتمر الثالث، حسب تصريحات الناطق باسم النقابة العامة للمعلمين، نجاح العسبلي، في مدينة طبرق قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي، الإثنين القادم. (وال-المرج) أ ف/ ف خ
