البيضاء 04 نوفمبر2017(وال)– قال رئيس هيأة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي إن استقرار الدولة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لا يأتي إلا بالاستقرار السياسي للدولة، واصفًا (الفساد السياسي) بالمعيار الأساسي للاستقرار والتشتت.
وأكد الحاسي على ضرورة توحد الدولة الليبية وانتهاج خطة وخارطة عمل واضحة للدولة اقتصاديًا وسياسيًا على غرار باقي الدول الأخرى، ليتم تمكين مبدأ المسألة حسب القوانين العامة استنادًا على التقارير الصادرة من الأجهزة الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة وهيأة الرقابة الإدارية.
وأشار إلى أن التشتت السياسي الواضح في الدولة الليبية قد ساهم في غياب المسألة، مؤكدًا أن آخر تقرير عرض على الجهة التشريعية عام 2014 مع المؤتمر الوطني السابق كان حول تقرير الرقابة الإدارية عن عام 2013م.
وقال لحاسي:” قدمنا بعد ذلك للجهة التشريعية تقارير رقابية عن أعوام 2014 و2015 و2016 ولم تلقى أية اهتمام داخل قبة البرلمان الليبي” بسبب التشتت السياسي الراهن، حسب قوله.
وأضاف أن “الاستقرار السياسي يحقق الاستقرار المالي والإداري والأمني وتوحيد المؤسسات كافة”.
وبخصوص القوانين المعمول بها وهي قانون 20 و 19 بشأن ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية يرى رئيس هيأة الرقابة الإدارية أن العقوبات فيها (ضعيفة) والمجالس التأديبية فيها لا ترتقي أحيانًا لعقوبات المسؤول.
وقال الحاسي: “قد نحتاج لتطوير القوانين وإنشاء نيابات متخصصة وعقوبات رادعة وقوية لنحقق أهداف ورؤية ورسالة الدولة بعد أن تستقر سياسيًا”. (وال- البيضاء) أ ف/ف خ
