الرياض 05 نوفمبر 2017 (وال) – نشرت صحيفتا “الاقتصادية”، “سبق” الإلكترونية السعوديتان، اليوم الأحد، قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية للتحقيق معهم فى قضايا فساد، مشيرة إلى أن من بينهم الملياردير السعودى الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطنى المعفى من منصبه مساء أمس.
وقالت صحيفة الاقتصادية، عبر حسابها الرسمى الموثق على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” إنه تم إيقاف 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حالى وسابق على إثر تورطهم فى قضايا فساد.
وذكر موقع “سبق”، وأكدته “الاقتصادية” أن أبرز المعتقلين هم: الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال.
كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهما الأمير متعب وزير الحرس الوطنى المعفى من منصبه مساء أمس، والأمير تركى أمير منطقة الرياض سابقا.
كما اعتقل أيضا- بحسب المصدر ذاته- : الأمير تركى بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.
ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين تم اعتقالهم إبراهيم العساف وزير الدول الحالى ووزير المالية السابق.
أيضا من أبرز المسئولين السابقين الموقوفين: عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفى أمس، عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفى أمس، خالد التويجرى رئيس الديوان الملكى السابق، محمد الطبيشى رئيس المراسم الملكية فى الديوان الملكى السعودى سابقا، عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس التنفيذى السابق لمجموعة الاتصالات السعودية.
ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين: صالح كامل، الوليد الإبراهيم ، خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودى.
وكانت قناة “العربية ” قد نقلت عن مصادر (لم تحددها)، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد؛ من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم.
وكان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء السبت، أمرا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد، للتحقيق فى قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
ويمنح الأمر الملكى للجنة مهاما بينها “حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة فى قضايا الفساد العام”.
كما تتولى اللجنة مهام “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها”. (وال – الرياض) ع م
