قرنادة 20 نوفمبر 2017 (وال) – أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنها تتابع بقلق بالع الانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان في بعض مناطق غرب البلاد، خاصة فيما بتعلق بأوضاع المهاجرين الذين فشلوا في عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.
وأوضحت الحكومة – في بيانها رقم (26) لسنة 2017 بشأن ما تم بثه من تقارير حول المهاجرين غير القانونيين (غير الشرعيين) في ليبيا – أن التقرير الصحفية التي أظهرت سوق النخاسة الذي انتهي مع عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، في مناطق نفوذ مايسمي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة، والجماعات التي تعمل في إطار هذا المجلس المدعوم من الغرب .
وأكدت الحكومة المؤقتة أن المناطق الواقعة تحت سيطرتها لم يسجل فيها حالة واحدة لعبور البحر المتوسط، كما أن مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف عليها وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وعلى رأسها جمعيتي الهلال الأحمر الليبية والصليب الأحمر الدولي، وتبين تقاريرها مدى احترام السلطات الشرعية للبلاد وآدمية وكرامة المهاجرين غير الشرعيين .
وحملت الحكومة المسؤولية تامة لما يسمي بالمجلس الرئاسي للانتهاكات الخطيرة في ملف المهاجرين فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وأعمال التهريب غير القانوني، والمخالف لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي والاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، والمواثيق والاتفاقيات الدولة كافة والتي تجرم الاتجار بالبشر.
كما حملت الحكومة مسؤولية انتهاك السيادة الليبية المتمثلة في اقتحام عدد من المتظاهرين لسفارة ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية التقارير التي كشفت عن بيع المهاجرين ومعاملتهم معاملة”الرق” بشكل يندى له الجبين .
ودعت الحكومة المجتمع الدولي لإعادة حساباته تجاه الأوضاع في ليبيا، محملة الجميع بمن قيهم المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة اتقديم المجرمين إلى العدالة، وعلى الاتحاد الأوروبي العمل على خلق بيئة مواتيه في بلدان المنبع الإفريقي تمنع توجه المهاجرين إلى أوروبا لمواجهة ظروف الحياة والبحث عن أوضاع أحسن .(وال – قرنادة) ع م
