البيضاء 27 نوفمبر 2017(وال)- عقد سيادة وكيل وزارة العدل المكلف بتسيير مهام الوزارة في الحكومة الليبية المؤقتة السيد الصيد محمد اليوم الأثنين، مؤتمراً صحفياً لتوضيح الأحداث الأخيرة الجارية في البلاد وما صاحبها من انتهاكات لسيادة القضاء الليبي، وعدم احترام القانون والاختراقات الدستورية وإهمال المجتمع الدولي لقضايا الدولة الليبية .
هذا وقد خاطب سيادة وكيل وزارة العدل السيد الصيد محمد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في بلدية البيضاء، حيث خاطب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، بشأن انتهاك سيادة الدولة الليبية والاختراقات الدستورية، وعدم احترام أحكام القضاء الليبي، والمتمثلة في تدخلات بعض الدول في الشأن الليبي ودعم الجماعات الإرهابية مثل : دولة قطر، وتركيا، والسودان .
وتطرق السيد الصيد محمد للاختراقات الدستورية مثل اغتصاب السلطة من قبل ما يسمى بالمجلس الرئاسي غير الدستوري، وتنصيب نفسه الآمر والناهي، وما صاحبها من عبث بأموال ومدخرات الشعب الليبي، وهو اختراق واضح لاتفاق الصخيرات التي تنص على عدم شرعية المجلس الرئاسي إلا بعد اعتماده من قبل مجلس النواب “السلطة التشريعية والوحيدة في ليبيا” والمنتخبة من قبل الشعب الليبي .
وأشار السيد الصيد محمد إلى قيام المجلس الرئاسي المرفوض بتفويض وزراء بتسيير مهام وزارات سيادية وخدمية بدون اعتماد من قبل مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة في الدولة الليبية .
وقال السيد الصيد محمد إن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير تمرد على السلطة الشرعية، وذلك عقب إقالته من مجلس النواب، ولم يمتثل للسلطة الشرعية، وما نتج عنه من عبث بأموال الشعب الليبي وخلق الأزمات الاقتصادية والمالية، ورفع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار الليبي، الأمر الذي ترتب عليه معاناة الشعب الليبي؛ حتى أصبح عاجزاً عن توفير قوت يومه في الوقت الذي يعبث فيه بأموال الشعب الليبي وأرصدته .
ووجه السيد الصيد محمد سؤالاً للمجلس الأمن الدولي، وللمجلس الرئاسي المرفوض عن تبعية الصديق الكبير، خاصة وأنه لا يمتثل لتعليمات مجلس النواب ولا لتعليمات المجلس الرئاسي المرفوض، ووصف هذا الأمر بالخطير جداً .
وألقى السيد الصيد محمد باللوم عما يحدث في ليبيا على مجلس الأمن الذي تدخل في عام 2011 وإسقاطه نظام القذافي، وترك الشعب الليبي يعيش في فوضى عارمة، ولم يتدخل لمساعدته في بناء الدولة ومؤسساتها، وتلك مسألة أخلاقية يُلام عليها مجلس الأمن .
وطالب السيد الصيد محمد منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، بضرورة اتخاذ موقف ايجابي بدل اتخاذ وضع المتفرج على ما يتعرض له الشعب الليبي، واحترام العملية الديمقراطية في ليبيا، والمتمثلة في احترام قرارات مجلس النواب، وأحكام القضاء الليبي وما يصدر عنه من أحكام قضائية .
وتطرق وكيل وزارة العدل المكلف لحكم محكمة استئناف بنغازي، قائلاً : “لقد أصدرت محكمة استئناف بنغازي أحكاماً بإيقاف حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي المرفوض لعدم شرعيته، ولعدم اعتمادها من قبل المجلس النواب الذي هو السلطة الشرعية في ليبيا ” .
وأوضح السيد الصيد محمد أن حكم محكمة استئناف بنغازي نتج عنه أحكاماً قضائية تمثلت في إيقاف كافة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي وحكومته المرفوضة، واعتبارها باطلة ومعدومة الأثر. (وال- البيضاء) س ع / ع م/ ر ت
