قرنادة 29 نوفمبر 2017 (وال)- طالب مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، بضرورة التقيد بتشريعات القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 م بشأن السياحة ولائحته التنفيذية .
هذا وجاء ذلك في كتاب رسمي صادر في 22 نوفمبر الجاري – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بناء على كتاب صادر عن مجلس إدارة الهيأة العامة للسياحة رقم (442) والمؤرخ في 29 نوفمبر الحالي، والمتضمن طلب التنبيه والإيعاز للجهات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، بضرورة التقيد بتشريعات القانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية والتنسيق الكامل مع الهيأة بشأن أي عمل أو نشاط سياحي تنظيماً لسير العمل وعدم تداخل الاختصاصات .
وقال رئيس الهيأة العامة للسياحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور أحمد علي عبد الجليل – في كتاب موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء – إن الهيأة لا تتحمل أي مسؤولية إنشاء أو إقامة أي مرفق سياحي “فندق، منتجع، مطعم سياحي، شركة سياحية، أي نشاط سياحي آخر”، تم عن طريق أي جهة أخرى غير الهيأة العامة للسياحة، يُعتبر مخالفاً للقوانين والتشريعات بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 م بشأن السياحة .
وأكد عبد الجليل – في الكتاب – أنه سيتم تشكيل لجان تفتيش وإغلاق أي مرفق سياحي من المرافق المُشار إليها، ما لم يكن مصنفاً ومتحصلاً على إذن مزاولة من الهيأة العامة للسياحة في الحكومة الليبية المؤقتة .
من جهة أخرى، طالب مدير مكتب رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني سالم عيسى سالم مديري المكاتب والإدارات والأقسام بالبلديات، الالتزام بقرار مجلس الوزراء بضرورة عدم إنشاء أو إقامة أي مرفق سياحي إلا عن طريق الهيأة العامة للسياحة . (وال- قرنادة) ر إ / ر ت
