بنغازي 03 ديسمبر 2017 (وال)- أصدر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأحد،بيانا بشأن الإجراءات غير القانونية المتخذة من قبل منتحل صفة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأوضح مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أنه في الوقت الذي مازال يسعى فيه مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار المشكل وفقا للقانون رقم (13) لسنة 2010 والمتعلق بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار إلى خلق استقرار إداري،وعدم زيادة حدة الانقسام،ويقدم المبادرة تلو المبادرة للوصول إلى مؤسسة موحدة مملوكة من كل الليبيين،وبعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية والانتماءات الجهوية أو الحزبية، وبعيدة كل البعد عن المصالح الشخصية الضيقة .
وأضاف المجلس أن الطرف المنتحل لصفة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومن وراءه،قد فسروا ذلك ضعفا وباشروا في اتخاذ جملة من القرارات غير القانونية،بتغيير مجالس إدارات الجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار،وفي سباق مع الزمن وقبل حلول تاريخ 17 ديسمبر 2017 وفي ظل هذه الظروف الراهنة والعصيبة.
وأكد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على أنه استنادا إلى أحكام القضاء الليبي،وآخرها حكم محكمة استئناف بنغازي بتاريخ 26 أكتوبر 2017 وبعد أن استنفد المجلس كل السُبل فقد باشر في اتخاذ إجراءات قضائية ضد منتحلي صفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار .
وأفاد المجلس أن جميع القرارات الصادرة عن الكيان المنتحل لصفة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة المدعو علي محمود بتغيير مجالس الإدارات القانونية القائمة حاليا،للجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار،تعتبر قرارات غير قانونية وباطلة “فما بني على باطل فهو باطل” ويجب عدم الاعتداد بها أو تنفيذها وننبه إلى أن أي تعاون أو تنفيذ لهذه القرارات أو التسليم بها،هو مشاركة في جريمة يعاقب عليها القانون وستتخذ ضده الإجراءات القانونية دون هوادة.
وطالب مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية القانونية التابعة للمؤسسة؛باعتبار هذه القرارات غير القانونية كأن لم تكن،وعدم إجراء أي عمليات تسليم واستلام واعتبار هذه القرارات في محل العدم .
وأشار مجلس الإدارة بالمؤسسة إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور عبد السلام أحمد الكزة،التقى بالمبعوث الأممي لدى ليبيا اللبناني غسان سلام في 29 نوفمبر الماضي في بنغازي،وسلمه مذكرة مفصلة تتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار وصورة من حكم المحكمة المشار إليه أعلاه .
وأوضح مجلس الإدارة أن الدعوة لفك التجميد عن أموال المؤسسة الليبية للاستثمار حق أريد به باطل،حيث سيتم التصرف فيها وإهدارها من خلال جسم غير قانوني ومنتحل للصفة،منبها في الوقت ذلك من كل من له علاقة بهذا الأمر داخل ليبيا وخارجها،وخاصة مجلس النواب والمبعوث الأممي لدى ليبيا ومنظمات المجتمع المدني،بحجم خطورة هذه الدعوة وضرورة التصدي لها وإلى حين تشكيل حكومة وطنية معتمدة من قبل مجلس النواب.
وأكد مجلس الإدارة على أن الشعور بالمسؤولية وحرص على أصول المؤسسة التي هي ملك للشعب الليبي وللأجيال القادمة،ما دعا لإصدار هذا البيان،منبها كل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للجهات التابعة للمؤسسة إلى ضرورة الالتزام بما ورد في هذا البيان وعدم مخالفته،وإنه على استعداد تام لتقديم أي رأي أو مشورة أو دعم قد تحتاجه أي من هذه الجهات. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت
