طرابلس 11 ديسمبر 2017(وال)- أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن الأمم المتحدة أخفقت في تدابير حماية حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا
وقالت اللجنة في بيان لها بمناسبة إحياء العالم للذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن الشعب الليبي لا زال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، ومن جرائم التمييز، والقتل، والاختطاف، والتعذيب، والتشريد، والتهجير القسري الجماعي للمدنيين في داخل وخارج ليبيا.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى بروز أصناف جديدة من الممارسات، والجرائم، والانتهاكات الجسيمة من الجماعات والتشكيلات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، التي تتخذ الوحشية منهجا وفكرا، وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على القيم الإنسانية المشتركة وغدت تهدد النسيج الاجتماعي، وتهدد حق حياة الإنسان في الحياة، وترتكب أبشع وافضع الجرائم والانتهاكات الصادمة بحق المدنيين في ليبيا.
وأكدت، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على أنها إذ تحتفل بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تستحضر في وجدانها مئات الضحايا الأبرياء، ممن قضوا نتيجة انتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة والأعمال وحشية من قتل وتنكيل وذبح، واغتيالات من قبل التنظيمات الإرهابية، وإفلات هذه الجماعات المتكرر من العقاب.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام المجموعة الدولية بالمبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجاه مايحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق كبير وبمؤشرات بالغة الخطورة، مع انعدام المساءلة أو الإجراءات القانونية.
وكشفت اللجنة في بيانها الذي أصدرته أمس الأحد أنه في هذا العام وحده، أدى الاقتتال العشوائي، وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية والمفخخات والألغام إلى مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 365 ليبياً بينهم 79 طفلاً. وأنه تم الاعتداء على 14 مرفقاً صحياً، الأمر الذي عرّض حياة الأطباء والمرضى، ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى ما وثقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيث سجلت أيضاً 201 عملية قتل غير قانونية، سيما عمليات الإعدام لأشخاص تحتجزهم الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن الجماعات والتشكيلات المسلحة لازالت تحتجز آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني.
وقالت اللجنة أن المحتجزين لدى الجماعات والتشكيلات المسلحة يتعرضون إلى التعذيب بشكل منهجي، وأن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز تحدث بشكل مستمر.
وجاء في البيان أن الخوف مقيداً لحرية التعبير، فيما يجري في أحيان أكثر تقويضها لتشجيع الكراهية والإقصاء.
وبينت أنه في عام 2017، تم توثيق 24 حالة من الاعتداء والاعتقال التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والتهديدات ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، تعزيزها وانخراطها اليومي في النضال من أجل ترسيخ هذه القيم وترجمتها على الواقع وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم أفرادا وجماعات في ليبيا.
وتابعت اللجنة في بيانها أنها تعمل على تعزيز حقوق الإنسان، ومواصلة توثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان، والسعي إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا والمتضررين من خلال جميع الوسائل المتاحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في كل لحظة و يوم وفي كل زمان وفي كل مكان من ليبيا مهما كانت الظروف، وبينت أن حقوق الإنسان لا تقتصر على إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بل الحاجة ملحة إلى تطوير مفاهيمها وقيمها يجب أن تكون منهجا وأسلوب حياة.
وقالت إن منظومة الأمم المتحدّة أخفقت خلال الأربع سنوات الماضية في اتخاذ ما يفرضه عليها الميثاق من تدابير لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا.
ونوهت اللجنة إلى ما يتعرّض له المدنيين في ليبيا من انتهاكات لأبسط مقوّمات الحياة من اختطاف وقتل وإخفاء قسري وتعذيب والجريمة المنظمة وحوادث الاغتيالات ، وأشارت إلى ما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين والمحاميين وأعضاء الهيئات القضائية ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين في ليبيا من جرائم وانتهاكات جسيمة تصل إلى حد القتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري من قبل الجماعات المسلحة .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن تلتفت إلى معالجة جذور المشاكل لإيجاد حلول دائمة بدلاً من التركيز على حلول قصيرة المدى وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية لمن تورطوا في ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين في ليبيا.(وال- طرابلس) س ع / ع م
