جنيف 11 ديسمبر 2017 (وال ) ــ أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء عاجلاً لتوفير ألف وثلاثمائة مكان قبل نهاية شهر مارس بالعام المقبل 2018 لإعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفا والذين تقطعت بهم السبل في ليبيا .
ويشير النداء إلى أن عددا كبيرا من اللاجئين محتجزون غرب ليبيا وهم ضحايا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أشكال مختلفة من المعاملة للإنسانية والقاسية والمهينة في ظروف مؤسفة.
وقد عارضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشدة في ندائها الاحتجاز الروتيني للاجئين والمشردين، ودعت إلى إيجاد بدائل للاحتجاز وتوفير النظم العادلة للجوء.
ووجهت صحيفة “غارديان” البريطانية اتهاما صريحا لمن أسمتهم بــ”القادة الأوروبيين” بـتعذيب واستغلال مهاجرين ولاجئين في ليبيا، فيما استندت الصحيفة إلى تأكيدات من منظمة العفو الدولية، التي تنسب إليها الصحيفة القول إنه في محاولة لوقف تدفق اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، فإن الاتحاد الأوروبي يمول نظاما يعمل بشكل روتيني بالتواطؤ مع الميليشيات والمتجرين من أجل “كسب المال من المعاناة الإنسانية”، ويتواطؤون عن علم في تعذيب واستغلال آلاف المهاجرين واللاجئين من قبل خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الذين يديرون معسكرات الاعتقال في البلاد.
ومن جهته، صرح مساعد المفوض لشؤون الحماية التابع لمفوضية شؤون اللاجئين فولكر ترك نحن بحاجة إلى الحصول على اللاجئين الأكثر ضعفا من ليبيا في أقرب وقت ممكن، حسب وصفه .
وقال ترك نظرا للاحتياجات الإنسانية والظروف المتدهورة في مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا تعمل المفوضية بنشاط على تنظيم المزيد من عمليات إجلاء اللاجئين إلى النيجر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأكد ترك بأنه تم إجلاء أول مجموعة من خمسة وعشرون لاجئاً من جنسيات اريترية وأثيوبية وسودانية من ليبيا إلى النيجر في الشهر الماضي.
وتابع ترك نأمل في أن تكون هناك آليات عبور طوارئ أخرى حتى تتم إعادة توطينهم في بلدان أخرى والتي تشمل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والوالدات الوحيدات والنساء المعرضات للخطر والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية خطيرة فضلا عن الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب الشديد أو سوء المعاملة أثناء رحلتهم أو احتجازهم في ليبيا.
وأشار ترك نظرا للحالة الإنسانية الحرجة الراهنة في ليبيا والظروف المروعة في مراكز الاعتقال تدعو المفوضية مرة أخرى تضامن المجتمع الدولي.
وأضاف ترك نحن بحاجة إلى استكشاف جميع أنواع الحلول بما في ذلك إعادة التوطين وجمع شمل العائلات والإخلاء إلى مرافق الطوارئ التي تديرها المفوضية في بلدان أخرى.
وبحسب إحصائية لمنظمة أطباء بلا حدود يوجد داخل ليبيا 34 مركزا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين تتواجد في طرابلس ومصراتة.
وذكرت المنظمة إن هناك 24 مركزا لاحتجاز اللاجئين تديرها إدارة هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للمجلس الرئاسي غير الدستوري.
وقالت المنظمة إن هذه المراكز تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية التي يجب توفرها خاصة مع وجود أعداد كبيرة جدا من اللاجئين والذي يتفاوت عددهم في كل مركز احتجاز بشكل كبير.
وتابعت المنظمة لا يزال كيفية عمل نظام الاحتجاز في مراكز الاحتجاز غرب ليبيا غامضاً حيث يتم اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي.
وكشفت منظمة العفو الدولية بحسب ما ذكرت صحيفة غارديان البريطانية إن في محاولة لوقف تدفق اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا فإن الاتحاد الأوروبي يُموّل نظاما يعمل بشكل روتيني بالتواطؤ مع الميليشيات والمتجرين من أجل كسب المال.
وأشارت منظمة العفو الدولية بأنه يتم استغلال آلاف المهاجرين واللاجئين من قبل خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي والمسئولين الذين يديرون معسكرات الاعتقال في غرب البلاد.
وقالت المنظمة إن الذين يتم اعتراضهم في طريقهم إلى أوروبا يُرسلون إلى المخيمات التي تديرها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للمجلس الرئاسي غير الدستوري حيث يتم بشكل روتيني تقريبا التعذيب للحصول على الأموال منهم.
وصرح جون دالهويسن مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا سوف ترون في المحكمة مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المحاصرين غرب ليبيا تحت رحمة المجلس الرئاسي غير الدستوري.
وأضاف دالهويسن إن المليشيات والجماعات المسلحة والمهربين في كثير من الأحيان تعمل معاً بسلاسة لتحقيق مكاسب مالية.
وتابع دالهويسن إن هذه المليشيات تحتفظ بعشرات الآلاف من مهاجرين واللاجئين إلى أجل غير مسمى في مراكز احتجاز مكتظة حيث يتعرضون لسوء المعاملة المنهجي.
وفي مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع رجل من غامبيا اعتقل من ثلاثة أشهر غرب ليبيا قال فيها إنه تم تجويعه وضربه.
وأضاف الغامبي كانوا يضربوني بخرطوم مياه مطاطي لأنهم يريدون المال لإطلاق سراحي وقد اتصلوا بعائلتي وهم يضربونني في محاولة لدفعهم لإرسال المال لهم. (وال ــ جنيف) هـ ع/ ع م
