البيضاء 15 ديسمبر 2017 (وال) – أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بيانا أمس الخميس بشأن الحاجة العاجلة إلى معالجة الأزمة النقدية، ورداً على بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في الـ22 من نوفمبر الماضي بشأن عقد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة لاتخاذ تدابير وقرارات.
وبين البيان الصادر عن مجلس إدارة مصرف أن الاجتماع الذي دعا إلى عقده رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فايز السراج في الـ22 من نوفمبر الماضي والذي كان يهدف لاتخاذ عدة تدابير وقرارات لتوحيد المصرف ووضع سياسة نقدية لمعالجة سعر الصرف وأزمة السيولة ودعم الدينار للتمكن من حل الأزمة الحالية بشكل فعال يعيد الثقة في النظام المصرفي ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين متطرقا في ذات الوقت إلى بيان رئيس مجلس الإدارة في البيضاء الصادر في الـ22 من نوفمبر الماضي أي في ذات اليوم الذي صدر فيه بيان السراج.
وأضاف البيان بأن بيان رئيس مجلس الإدارة في البيضاء أعلن الاستعداد التام لعقد الاجتماع العاجل الذي دعا إليه السراج والاستجابة لاتخاذ التدابير والقرارات المطلوبة لرفع المعاناة عن المواطن، مشيرا إلى الرد الصادر باسم المصرف في طرابلس في الـ25 من نوفمبر الماضي الذي أعلن استغرابه لما جاء في بيان السراج وأشترط لعلاج الأزمة المصرفية والنقدية إصلاح الوضعين السياسي والأمني أي وضع شروط تعجيزية تخرج عن صلاحيات مجلس الإدارة لتسييس الأزمة.
وتطرق البيان إلى ما خلص إليه الرد وهو الإشارة إلى الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية وهو ما لايمكن أن يختزل حله في اجتماع مجلس إدارة المصرف من دون معالجة الأسباب الحقيقية لتلك الأزمات ما يعني أن الرد المذكور قد إنتهى إلى رفض الاجتماع العاجل الذي دعا إليه السراج وإجهاض مبادرته وهو الأمر الذي يدعو أعضاء مجلس الإدارة علي محمد سالم الحبري ومراجع غيث سلمان ومحمد أحمد مختار وعبد الرحمن يوسف هابيل للتأكيد على 4 أمور.
وأضاف البيان بأن أول هذه الأمور إعلان شهادة أمام الله والتاريخ والوطن بأن الأعضاء الـ4 لن يزايدوا على معاناة شعبهم لأية دوافع سياسية أو شخصية وأن لعنة الأجيال القادمة سوف تحل على كل من يستغل أو يزايد على مأساة هذا الشعب فيما كان ثاني الأمور هو عدم إدعاء امتلاك عصا سحرية لحل كافة المختنقات التي أصابت البلاد إلا أن الاعتقاد القائم هو إمكانية تخفيف الأزمة المصرفية النقدية بحلول قد لا تكون جذرية ولكنها تساهم في حلحلة هذه الأزمة وأبرز أعراضها وهو التضخم الفاحش الناجم عن تدهور القيمة الشرائية للدينار.
وتحدث البيان عن ثالث الأمور الـ4 وهو الاستعداد لعقد اجتماع عاجل لإصدار قرار لمعالجة سعر الصرف ودعم الدينار إلا أن المسؤولية ستقتصر على إصدار هذا القرار أما تفعيله فليس من صلاحية من أصدره ويقع على عاتق الجهات التنفيذية ذات العلاقة وعلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزارة المالية والإدارات التنفيذية في المصرف المركزي في طرابلس لأنها الجهات المسؤولة عن وضع السياسات التكميلية اللازمة وتنفيذها.
وأضاف البيان بأن من أهم هذه السياسات التكميلية كيفية تعويض المواطنين الذين سيتضررون نتيجة لارتفاع أسعار السلع المدعومة في حال تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار ومن ذلك على سبيل المثال الصرف الفوري لعلاوة الأسرة التي سبق إقرارها وأنقطع تفعيلها مع تنفيذ السياسات الضرورية المصاحبة لتعديل سعر الصرف ولتخفيف أزمة السيولة مثل استحداث نظام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود لتمكين المواطنين من الإفادة من التعويض النقدي كبديل لدعم الوقود.
وتناول رابع الأمور مسألة استعداد الأعضاء الـ4 لإصدار قرار يتم تمريره على بقية أعضاء مجلس الإدارة في حال استمرارهم في رفض مبادرة الدعوة لاجتماع عاجل كمخرج للترفع عن الشكليات في هذا الوقت العصيب مبينا بأن الأعضاء الـ4 أخلوا مسؤولياتهم بهذا أمام شعبهم وأدوا ما في استطاعتهم ووضعوا الجهات المختصة بالتنفيذ أمام مسؤولياتها. (وال – البيضاء) ع م
