البيضاء 21 ديسمبر 2017 (وال) – عقدت اللجنة المشكلة بقرار من دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني بشأن حصر الشركات والمؤسسات الاستثمارية اليوم الخميس اجتماعها الأول بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة البيضاء .
وترأس الاجتماع سيادة وكيل وزارة العدل المكلف بتسيير مهام الوزارة في الحكومة الليبية المؤقتة السيد الصيد محمد، وبعضوية سيادة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور سليمان عوض عبد النبي، معالي وكيل عام وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة السيد يونس محمد بالقاسم، وكيل عام وزارة المالية والتخطيط ، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل، ومندوب عن المؤسسة الليبية للاستثمار .
وعقدت اللجنة الاجتماع الأول والتمهيدي لها المشار إليها لتولي وضع نص المادة الثانية من القرار موضع التنفيذ والمتضمن في حصر الشركات والمؤسسات الاستثمارية المرفوع عليها دعاوى والمتخذ ضدها إجراءات حجز، فضلاً عن الشركات المتعاقد معها داخل ليببا والتي خرجت وتركت مواقعها تأثرا بالإحداث التي مرت بها الدولة منذ 2011 ومابعده .
ومن مهام هذه اللجنة التواصل مع إدارة القضايا لمعرفة دورها وما قامت به من إجراءات تتعلق بالدعاوى المشار إليها وتحملها مسؤولية الدفاع عن دولة ليبيا في هذا الشأن .
هذا وقد توصلت اللجنة في هذا الاجتماع إلى وضع الخطط الأساسية لتحصين وحماية أموال وممتلكات الشعب الليبي . (وال – البيضاء) ع م
