بنغازي 28 ديسمبر 2017 (وال) – بداية نود توضيح نقطة مهمة وتصحيح مغالطة مفتعلة يروج لها البعض بشأن موقف القيادة العامة من المسار الجاري لحل الأزمة الليبية، هناك دعاية مغرضة بأن القيادة العامة تقف ضد أي حل سياسي وأننا نعرقل الجهود السلمية المحلية والدولية وأننا نرفض التوافق بين الليبيين وضد الحوار ولا نؤمن إلا بالعنف واستخدام القوة في حل الخلافات والنزاعات ونحب الحرب ونكره السلم وأننا لا نؤمن بالديمقراطية وضد الانتخابات وأننا نخطط لانقلاب عسكري وما إلى ذلك من هذه الترهات وأن العالم كله يقف ضدنا وهو من فرض علينا القبول بالانتخابات رغما عن إرادتنا.
لكن في الحقيقة التي أود أن يعلمها كل الليبيين وباختصار شديد هي أننا نحن من دفع العالم إلى القبول على مضض بمسار الانتخابات كحل أساسي ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاق سياسي ونحن أول من نادى بهذا المسار ولازلنا نتمسك به وبكل قوة، كل الجالسين على هرم السلطة حاليا باستثناء القلة لا يريدون الانتخابات ويعملون على عرقلتها أو تأجيلها إلى أبعد مدى ممكن ويبحثون عن أي ذريعة للتمديد لأنهم يخشون على عدم بقائهم في السلطة ولهم حساباتهم الخاصة وهذه هي الحقيقة.
وهناك أيضا أطراف دولية لا ترغب في إجراء الانتخابات قبل أن تضمن نجاح الموالين لها ولو جزئيا.
كل الوفود الدولية التي تزور القيادة العامة من وزراء وسفراء وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة يعلمون حقيقة تمسكنا القوي بمسار الانتخابات وضرورة التعجيل بها وهم يشهدون على ذلك.
وفي كل زيارة نقوم بها للخارج نضع ملف الانتخابات في مقدمة المباحثات ونؤكد لهم أنه لا حل في ليبيا إلا أن يختار الليبيون رئيسا لبلادهم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات مباشرة حرة ونزيهة وأن يختارون نوابهم أيضا، ولا يستطيع أحدا أن يزايد علينا في التمسك بالمسار الديمقراطي وحمايته والدفاع عنه وهذا أحد أهم واجباتنا في الجيش الوطني، لكنهم يماطلون من أجل مصالحهم ومناصبهم ويريدون إلصاق التهمة بنا على أننا ضد الانتخابات.
نحن نمارس كل الضغوط من أجل إجراء انتخابات دون مماطلة ودون غش أو تزوير ونحذر كل من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية وندعو كل الليبيين من الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة في العملية الانتخابية أن يبادروا بالتسجيل في سجلات الناخبين.
هناك مغالطة اخرى حول بياننا في 17 ديسمبر الماضي .. فتاريخ انتهاء الاتفاق السياسي شيء وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شيء آخر، فالاتفاق السياسي انتهى بشكل تلقائي بعد مرور سنتين على توقيعه، وهذا كلام غير قابل للنقاش أو الجدل .. بالنسبة لنا الاتفاق السياسي انتهى وهو من الأساس مطعون في شرعيته والحديث عنه أصبح مقززا لأنه يذكرنا بمرحلة سياسية غاية في السوء ، والذي يعتقد أن الاتفاق السياسي ما يزال نافذا إنما يخادع الشعب.
وبالنسبة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحن نقف إلى جانبها وندعمها ونحترمها مادامت جادة في تقديم المساعدات لحل الأزمة الليبية ، ونثمن عاليا الجهود التي يبذلها السيد غسان سلامة -أعانه الله – أنا التقيت به عدة مرات في ليبيا وخارجها وهو متفق معنا بأن الانتخابات هي الاستحقاق الأول الذي يسبق كل الاستحقاقات الأخرى وندعوه إلى الدفع بقوة باتجاه الانتخابات وأن ينتبه إلى المعرقلين والمزورين .. الانتخابات أولا والبقية تأتي تباعا.
في بيان 17 ديسمبر ذكرنا بالحرف الواحد أن الجيش الوطني لن يخضع لأي سلطة مالم تكن منتخبة من الشعب الليبي وهذا لا مجال للشك فيه ، وهو يؤكد تمسكنا وإيماننا بالمسار الديمقراطي والذي أساسه الانتخابات الحرة المباشرة ، والجميع يعلم أن ثورة الكرامة لم تنطلق من أجل الديكتاتورية ، بل من أجل الحرية وكرامة الشعب وتأكيد سياسته في أرضه ، وسوف نتمسك بهذه المبادئ ما دمنا أحياء بإذن الله.
اود أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل العاملين بالقوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود لكل من ساهم في الحراك الشعبي (التفويض) الفريد من نوعه والذي يشعرنا أن الشعب راض عنا ويؤكد للعالم ثقة الشعب في جيشه ويبرهن على قوة التلاحم بين الشعب والجيش وهو أحد أهم مخرجات ثورة الكرامة ، وفي نفس الوقت فإن هذا الحراك يحرج ويخيف كل القوى المعادية للقوات المسلحة، ومما لا شك فيه أنه إذا ما استنفذت جميع الوسائل المعتادة في انتقال السلطة سلميا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ، فإن التفويض سيصبح خيارا متقدما قد لا يوجد سواه على الساحة السياسية.
لكن في الوقت الحاضر لدينا مؤسسة تشريعية منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي وهي المعنية بتلبية هذا المطلب ألا وهو البرلمان المنتخب (وال – بنغازي) ا م
