أجخرة 24 يناير 2018(وال)- أصدر مشايخ، وحكماء، وأعيان وشباب المجلس البلدي أجخرة الاثنين الماضي بيانا بخصوص عودة إنتاج حقل أجخرة – شركة ونترشيل.
وحضر إصدار وإلقاء البيان المؤسسة الوطنية للنفط، والتي مقرها الرئيسي مدينة بنغازي.
واستهل البيان الصادر في أجخرة والمؤرخ بـ 22 يناير الجاري بالترحم على أرواح الشهداء الطاهرة، وتمنيات الشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين.
وأيد البيان في فقرته الثانية قرار رئاسة البرلمان رقم(4) بتاريخ 21 نوفمبر 2017 والذي تضمن منح مخصصات للمناطق النفطية تمثلت في 5% من إيرادات النفط لهذه المناطق.
وأشار البيان إلى زيارة السيد مدير إدارة التنمية المستدامة وتعهده بتنفيذ جزء كبير من المطالب.
واستند البيان على الاجتماع الأول بين المجلس البلدي، ومجلس حكماء المدينة والذي ناقش في بنده الأول إمكانية فتح أبار النفط، والذي اقترح فيه المجتمعون فتح آبار النفط تزامنا مع ذكرى معارك الجهاد، معارك الكفرة، ومعركة الكوز ضد الغزو الإيطالي الفاشستي التي خاضها أجدادنا الأبطال ونترحم عليهم في هذا اليوم.
وجاء في البيان أنه وتلبية للحراك الشعبي الذي تم في منطقة الزويتينة بتاريخ 13/1/2018 حراك عودة حقوق الليبيين والذي أكد بيانه على عودة المطالب الشرعية ومنها توفير السيولة، والغذاء، والدواء، وعودة المؤسسة الوطنية للنفط لمواطنها الأم مدينة بنغازي.
وأكد مصدرو البيان على دعمهم وبقوة لبيان حراك عودة حقوق الليبيين.
وحذر مشايخ، وحكماء، وأعيان وشباب المجلس البلدي اجخرة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب بيان منطقة الزويتينة سيؤيدون قفل الحقول والموانئ النفطية والذي حدد تاريخه في الثالث عشر من مارس 2018
واستنكر مصدرو البيان في الفقرة السادسة تصريحات المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ووصفوها بالمغرضة والمغلوطة والتي نشرت على صفحات التوصل الاجتماعي، وتناقلتها بعض القنوات الفضائية بخصوص الضغط على المجلس البلدي اجخرة من خلال المؤسسة والنائب العام لفتح أبار النفط.
ونفى البيان تعرض مجلس بلدي اجخرة لأي ضغوط وان الأخبار التي نشرت بالخصوص غير صحيحة.
مؤكدين على أن المجلس لم يستلم أي دعوة من النائب العام بخصوص فتح الآبار النفطية وإنما تم فتحها من أجل ما تم سرده في بداية هذا البيان.
وجاء في سابعا من فقرات البيان التأكيد على أن أهالي مناطق حوض النفط هم من قاموا بحماية الحقول النفطية أبان أحداث السابع عشر من فبراير، وليس كما تدعي المؤسسة بأنها هي الحامي للحقول النفطية.
وتساءل مصدرو البيان أين كانت إدارة المؤسسة عندما تم إغلاق الحقول والموانئ النفطية لمدة لا تقل عن أربعه سنوات، وأين هي من تهريب النفط الآن، وأين هي من الفساد المستشري في الشركات النفطية، والتي تم إفلاسها وتدمير البنية التحتية لهذه الشركات الوطنية، لم نسمع عن إدارة المؤسسة, إلا عندما خرجت علينا في القنوات الفضائية وتظاهرت بأنها وطنية وادعت إن خسائر النفط من أثر الإغلاق والتهريب وصلت إلى 100 مليار دولار. لماذا لم نسمع عن هذه الخسائر في السنوات الماضية.كما يجب أن تعلم المؤسسة بأنها لا تملك قرار تعيين منصب رئيس مجلس إدارة لها.
وأكد مشايخ، وحكماء، وأعيان وشباب المجلس البلدي اجخرة في بيانهم الذي أصدروه الأثنين الماضي على أن عملية البرق الخاطف لتحرير الموانئ النفطية والحقول هي التي كانت سببا في عودة المنتجين للحقول والموانئ، وأكدوا على أن زيادة وارتفاع إنتاج النفط كان سببه المنتجين الكادحين الذين شعروا بالأمان وعادوا إلى هذه الحقول والموانئ.
وأشاروا في بيانهم إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لم يكن لها أي دور بل كانت سببا في إهدار أموال الليبيين وارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي.
وأختتم مصدرو البيان مؤكدين على دعمهم لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، والحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبدالله عبد الرحمن الثني، والقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، والمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي.(وال- اجخرة) س ي / س ع
