بنغازي 25 يناير 2018 (وال) – أفصح المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب ومدير الإدارة القانونية بديوان المجلس السيد أشرف الدوس عن شرعية نقابة المعلمين، وتبعيتها لمجلس النواب من عدمه، وذلك في معرض رده على استفسار آمر الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى اللواء ونيس بوخمادة.
وقال الدوس في معرض رده على كتاب بوخمادة رقم (غ أ ب/8/123) المؤرخ في 20 يناير 2018 ميلادي، إن نقابة المعلمين كباقي النقابات والاتحادات والروابط المهنية الخاضعة للقانون رقم (23) لسنة 1998 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
وأوضح الدوس في كتابه الذي – حصلت الوكالة على نسخة منه – أن هناك جدلا قانونيا حول مدى سريان هذا القانون بين القانونيين والمستشارين باعتبار أن هناك من يعتبره ملغيا بحسب نص المادة (34) من الإعلان الدستوري لكون هذا القانون الذي نظم عمل النقابات جزء لايتجزأ من نظام سلطة الشعب المعمول بها سابقا.
وأشار المستشار أشرف الدوس إلى أن الأمر يتطلب ضرورة تدخل السلطة التشريعية بتعديل هذا القانون أو إصدار قانون آخر ينظم عمل النقابات.
وأكد الدوس أن هذا الرأي القانوني هو ما انتهت إليه اللجنة الاستشارية بمكتب رئاسة مجلس النواب وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدراية والذي طالب صراحة مجلس النواب بإصدار قانون جديد، مؤكدا أنه وإلى أن يصدر القانون المنظم لعمل النقابات فإن القانون المنظم لعملها هو القانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
وأوضح المستشار أشرف الدوس أنه فيما يخص نقابة المعلمين فإنه سبق وأن تقدمت النقابة بطلب اعتمادها إلى فخامة رئيس مجلس النواب مرفقا به محضر توافق أغلب النقابات على مستوى الدولة الليبية وقام فخامة رئيس مجلس النواب بإحالة المحضر إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لإبداء رأيها وإلى الآن لم يصدر قرار باعتماد هذه النقابة من مجلس النواب أو من مكتب رئاسة المجلس.
وأعرب الدوس عن شكره لبوخمادة لاستفساره عن الأمر، لافتا إلى أنه دلالة حرص على قيام دولة القانون متمنيا للغرفة التوفيق والسداد.(وال – بنغازي) ا م
