البيضاء 29 يناير 2018 (وال) – كشف دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني أن تعيين 4 وكلاء لوزارة الداخلية وإقالتهم تم لأسباب تتعلق بعدم أداءهم لواجباتهم بالشكل الصحيح.
وأوضح دولة رئيس الوزراء خلال لقاء أجرته معه قناة ليبيا أن آخر وكيل وزارة تمت إقالته كانت لأسباب متعلقة بسوء استخدامه لوظيفته وعدم تقديمه لأي شيء للداخلية.
وشدد دولته خلال اللقاء على مجلس النواب تغيير بعض القوانين الخاصة بمنح صلاحيات وكلاء الوزارات، قائلا “نحن لسنا فوق سلطة القانون وبإمكان مجلس النواب التحقيق معنا لمعرفة أسباب إقالة كل وكيل لوزارة الداخلية”.
وأشار دولة رئيس الوزراء إلى أنه تم التعاقد منذ مدة على توريد كاميرات المراقبة وعلى الجهات المختصة تحمل مسؤولياتها، مؤكدا أن عدم الانتهاء من تركيب الكاميرات والبوابات الإلكترونية لا تسأل عنها الحكومة بل من تأخر عن تنفيذ قرارات الحكومة بالخصوص.
ولفت دولة رئيس الحكومة إلى أنه تم اكتشاف أن الأجهزة التي تم التعاقد عليها في البوابات الأمنية تسبب ضرر للمواطنين وعليه تم إيقاف المشروع لحين التأكد من التقارير الواردة بالخصوص.
وقال دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني “إن من أهم العقبات التي تواجه الحكومة المؤقتة في توفير الإمكانات المطلوبة للداخلية هي تحويل العملة الصعبة للخارج في ظل عدم توفرها وزيادة سعرها في السوق السوداء”.
وتابع دولته “إذا كان مصرف ليبيا المركزي يعتبر نفسه مصرفا لكل البلاد فعليه الصرف على كل أقاليم البلاد دون تمييز، فالحكومة المؤقتة تقترض من المصارف التجارية بنسبة فائدة وتم تسيير الدولة خلال المدة الماضية بهذه الطريقة”.
وذكر دولة الرئيس أن الحكومة المؤقتة تقترض 400 مليون دينار شهريا لسداد مرتبات الموظفين والقوات المسلحة في الشرق والجنوب وجزء من المنطقة الغربية، موضحًا أنه تم ترجيع جزء من هذه الديون للمصارف التجارية بالتنسيق مع وزارة المالية لبيان حسن النية لهذه المصارف.
وواصل دولته الحديث “رغم أن النفط يتم ضخه من الحقول الواقعة تحت حماية القوات المسلحة للمصرف المركزي في طرابلس وعلى الرغم من ذلك نحن لا نستلم أي شيء من هذه الإيرادات
وأضاف “استخدمنا سياسة الجاهزية لتوقيع عقود لتنفيذ مشاريع بمختلف المناطق ونحن على جاهزية لتسديد هذه الالتزامات وفق سياسة مالية لا نستطيع الإفصاح عنها، وعندما تضع الحكومة المؤقتة حجر أساس لمشروع فإنها ملتزمة بتنفيذه”.
وتابع دولة رئيس الوزراء “استلمت منصبي كرئيس للوزراء في أصعب فترة تشهدها ليبيا وربما سينصفنا التاريخ يوما ما، أنا لا أنتمي لتيار الجماعة الليبية المقاتلة ولا يشرفني أن أنتمي لهذا التيار، وأثناء تولي منصب وزير الدفاع طلبت من رئيس الوزراء السابق علي زيدان إقالة المدعو خالد الشريف من الوزارة لأن له توجهات متطرفة”.
وبين دولته أن جماعة الإخوان والمقاتلة جزء من الشعب الليبي ولكن لا يمكننا القبول بتوليهم المناصب إلا عن طريق صناديق الاقتراع وأي شخص ينتمي لحزب فهو يخدم مصلحة حزبه ولا يمكن أن يخدم الوطن، فالأحزاب ثقافة جديدة على الشعب الليبي والمرحلة الانتقالية تحتاج إلى شخص معتدل لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي أو ديني.
وقال دولة رئيس مجلس الوزراء “أنا ابن المؤسسة العسكرية وعلاقتي مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية سيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر علاقة جيدة مبنية على الاحترام والود والصداقة”.
وأضاف دولته “أصدرت مذكرة اعتقال سابقا للمشير خليفة حفتر عندما كنت وزيرا للدفاع وذلك بضغط من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ودعمت المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب أثناء تواجدنا في طرابلس وكنت على اتصال مباشر مع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي آنذاك”.
وأوضح أنه على استعداد للتعامل مع النظراء في الحكومة الموازية في مختلف القطاعات لما فيه مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أنهم ليسوا على خلاف مع حكومة الوفاق – غير الدستورية – بل هم من يملكون مشكلة مع مجلس النواب وعليهم نيل الثقة منه وسنقوم بتسليمهم مناصبنا خلال أيام معدودة بعد نيلهم الثقة.
ولفت دولته إلى أنه بإمكان المجلس الرئاسي حل مشكلته مع مجلس النواب بدل من أن يتباهى بالشرعية الدولية .
وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء بالقول “نحن نخضع لمجلس النواب الليبي ونحترم القوانين والتشريعات والإعلان الدستوري وعلى استعداد لتنفيذ أوامر الجهة التشريعية، والحكومة المؤقتة لا تمتلك عصا سحرية وإيراداتنا محدودة جدا ولا تغطي الاحتياجات التي تطالب بها البلديات”.
وذكر أن المجالس البلدية في المناطق الغربية هي التي وجهت دعوة للحكومة المؤقتة لزيارتها وطالبت بالتعامل معها باعتبارها الجهة الشرعية، والمجالس البلدية منتخبة من الشعب وتخضع بحكم القانون لوزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة باعتبارها هي الجسم الشرعي.
وقال دولته “لا نريد خلق انقسام في الأجهزة المركزية والوزارات التي تمس المواطن مباشرة، نحن نمارس صلاحياتنا في مكافحة الفساد بالحكومة في حال ثبوت الأدلة على أي من مسؤوليها”.
وأضاف دولة رئيس مجلس الوزراء “نحن مطالبين بحماية المراكز الانتخابية الواقعة ضمن نطاق تخصصنا والاعتداءات على بعض المراكز في بنغازي كان ظاهرة بسيطة وأعمال فردية”.(وال – البيضاء) إ م / أ د
