طرابلس 01 فبراير 2018 (وال)- أعلن مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الخميس، تمديد فترة التسجيل إلى 15 فبراير الجاري، لإتاحة الفرصة لمن لم يحسموا أمرهم بعد من المشاركة في تقرير المصير .
وقال مجلس المفوضية العليا للانتخابات – في بيان صحفي موجه لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي وكالات الأنباء تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إنه “بناء على ما تقدم، وبسبب الإقبال المستمر على التسجيل، فإن مجلس المفوضية قد قرر تمديد، وندعوهم في ذلك إلى أن ينظروا إلى مستقبل أبنائهم وأحفادهم بنظرة ملؤها التفاؤل واليقين” .
وأوضح مجلس المفوضية العليا للانتخابات أنه بشأن تسجيل الجاليات الليبية المقيمة في الخارج، فإن جميع الترتيبات قد أُخذت بالخصوص، وبذلك تفتتح المفوضية عملية التسجيل بالخارج من خلال المنظومة المعدة لهذا الغرض .
ودعا مجلس المفوضية جميع الليبيين المقيمين في الخارج، إلى المشاركة في بناء الوطن من خلال المشاركة في العملية الانتخابية، متعهداً في الوقت ذاته بوضع أمامهم كافة السُبل التي تمكنهم من المشاركة في عملية التصويت، بما يتلاءم وأوضاعهم في الدول التي يقيمون بها .
وأضاف مجلس المفوضية أن الدعوة التي انطلقت في السادس من ديسمبر الماضي، لم تكن مجرد عملية لتحديث سجل الناخبين، بل كشفت عن عدة حقائق .
وأشار مجلس المفوضية إلى أن الدعوة كشفت عن عدة حقائق أهمها : أنه لا يزال تمسك الليبيين بالخيار الديمقراطي كأساس لبناء المستقبل، فقد دلت مؤشرات التسجيل على تنامي الوعي لدى المواطنين الليبيين .
وتطرق مجلس المفوضية إلى أهمية المشاركة في العملية السياسية وحق المواطنين في الانتخاب، والمشاركة في اتخاذ القرار، وعبروا عن ذلك من خلال إقبالهم وإصرارهم على التسجيل، وإدراج اسمائهم في سجل الناخبين، تلك هي الصورة التي يطمح الجميع أن يكون عليها، صورة تجمع الليبيين على مسار واحد هو مسار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة .
وكشف مجلس المفوضية إن مستويات الإقبال على التسجيل تجاوز ما كان مخططاً له، وحققت أرقاماً من شأنها أن تضفي المزيد من المصداقية على العمليات الانتخابية المقبلة، الأمر الذي يجعل المفوضية مطمئنة لتحقق أحد أهم الشروط الفنية للعملية الانتخابية، والمتمثل في مبدأ “المصداقية”، ويتيح لها التوجه نحو العمل على تحقيق مجموعة الشروط الفنية الأخرى الحاكمة للعملية الانتخابية، والتي على رأسها شرطي النزاهة والشفافية .
وأكد مجلس المفوضية بشأن نزاهة العملية الانتخابية؛ أن المفوضية تقدر مخاوف جميع الليبيين؛ مما دار من شكوك حول نزاهة هذه عملية تسجيل الناخبين .
وشدد مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على حزمة من الحقائق التالية :
أولاً : إن التعدي على سجل الناخبين؛ هو تعدي على آمال الليبيين وطموحاتهم في بناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والمساواة، ولن نكون بأي حال في صف أولئك المعتدين، لقد أقسمنا اليمين وأنه لقسماً عظيم .
ثانياً : إن منظومة تسجيل الناخبين معدة وفق أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال برمجيات الحماية، التي تمنع أية محاولة للاختراق يمكن أن تعطل أو تُحدث تغييراً في بيانات الناخبين .
ثالثاً : إن عملية تسجيل الناخبين مراقبة دولياً من قبل خبراء ومستشاري الأمم المتحدة الذين يتابعون عن كثب كافة الإجراءات الفنية التي تقوم بها الكوادر الليبية المتخصصة في هذا المجال .
رابعاً : أن سجل الناخبين الحالي هو سجلاً مبدئياً، وسوف ينشر للطعن فيه أمام المحاكم المختصة، قبل أن يكون سجلاً نهائياً يتم استخدامه في عملية التصويت .
خامساً : منعاً لأي تعدي قد يطال سجل الناخبين يوم التصويت، فإن مجلس المفوضية قد قرر أن تكون عملية إثبات الحضور الشخصي يوم الاقتراع بواسطة استخدام تقنية البصمة، أو أية تقنيات أخرى، حتى يتم قطع أية محاولة تستهدف التعدي على إرادة الليبيين .
وبشأن التحضيرات والاستعدادات التي تجريها المفوضية، فيما يتعلق بمشاركة الكيانات السياسية في الانتخابات القادمة، فإن المفوضية قامت بمخاطبة رئاسة مجلس النواب الليبي، بخصوص الإذن لها للعمل بالقانون رقم (30) لسنة 2012، بشأن ضوابط تسجيل الكيانات السياسية، وذلك حتى تتم عملية تسجيل تلك الكيانات وفقاً لمبدأ الشفافية، الذي سيمكن الناخب من الإطلاع على حقيقة التوجه السياسي للكيان، بما يضفي المزيد من الوضوح حول قرار تصويته، ويقضي بشكل مطلق على ما مورس من تضليل على الناخبين خلال العمليات الانتخابية السابقة .
وتابع البيان : “كم أن اتخاذ مثل هذا الإجراء في متسع من الوقت، سيسهل على الكيانات السياسية عملية التواصل مع الناخبين من خلال عرض برامجهم السياسية، ورؤيتهم للمستقبل، وأن هذه الخطوة تعد ضرورية لإضفاء المزيد من الشفافية حول العمليات الانتخابية المقبلة، بما فيها الاستفتاء على الدستور” .
السلطة الرابعة
وتابع البيان : “لقد كان للسلطة الرابعة دوراً بارزاً في حث وتحفيز المواطنين على المشاركة في عملية التسجيل، وممارسة حقوقهم السياسية وحقهم في الانتخاب وتقرير المصير، ومارست دوراً رقابياً إيجابياً، اثبتت من خلاله أنها تتبنى إعلاماً وطنياً حراً بامتياز، ينحاز إلى شعبه وقت المحن، فتحية إجلال وإكبار لجميع وسائل الإعلام والإعلاميين الذين تعاونوا مع المفوضية والذين انتقدوا عملها على حداً سواء” . (وال- طرابلس) إ م/ ر ت
