طرابلس 02 فبراير 2018 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن شديد إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء واقعة قيام عدد من مسلحي المنطقة العسكرية الوسطي بمصراتة التابعة لمليشيا البنيان باعتراض طريق أهالي وعائلة تاورغاء العائدين إلى مدينتهم صباح الخميس، ومنعهم من العودة إلى مدينتهم، وتعرضهم لتهديدات والترهيب “ببوابة الـ 20” شرقي مدينة سرت، وطالبتهم بالرجوع، وعدم تكرار محاولة التقدم غربا .
وتأتي عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم تنفيذا لاتفاق المصالحة بين بلدي مصراتة وتاورغاء وبعد مصادقة المجلس الرئاسي غير الدستوري للاتفاق و إعلانه تحديد 1_ فبراير _2018 .م كموعد لعودة الأهالي إلى مدينتهم البالغ عددهم 40 ألف نسمة بعد سبعة سنوات من التهجير القسري الجماعي لهم، وما صاحب حالة التهجير من معاناة إنسانية ومعيشية كبيرة من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة بمصراتة.
وشددت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة – الذي اطلغت وكالة الأنباء الليبية عليه – في مناسبات عديدة على ضرورة ضمان العودة الآمنة لأهالي تاورغاء إلى مدينتهم وإجراء الترتيبات الأمنية التي تكفل العودة الآمنة والاستقرار وعدم حدوث خروقات أو اعتداءات جديدة أو إعاقة عودة أهالي تاورغاء الي مدينتهم .
وطالب الوطنية لحقوق الإنسان الرئاسي غير الدستوري بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والوطنية إتجاه هذه الجريمة النكراء التي تعرض لها أهالي تاورغاء أثناء عودتهم إلى مدينتهم من قبل مسلحي المنطقة العسكرية الوسطي بمصراتة التابعة لقوات البنيان .
وحملت اللجنة المجلس المحلي والعسكري ومايسمي مجلس الحكماء مصراتة ورابطة أسر الشهداء والمفقودين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء رفضهم عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، و فرض استمرار حالة التهجير القسري الجماعي لسكان مدينة تاورغاء، و إعاقة الجهود والمساعي الرامية إلى إعادة أهالي تاورغاء وإجهاض اتفاق المصالحة فيما بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.
وجددت الوطنية في البيان نفسه تأكيدها على أن جريمة فرض التهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين وفرض استمرار حالة التهجير القسري أثناء النزاعات والحروب يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية ، و تدخل في إطار اختصاصاتها القانونية في التحقيقات التي تجريها فيما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وذلك وفقا للولاية القانونية للمحكمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 1970 _ 1973 _2011.م ). (وال – طرابلس) ع م
