باريس 13 يوليو 2016 (وال)- قالت مستشارة قانونية لمحكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، إن مطالبة موظفة مسلمة بخلع الحجاب أثناء تعاملها مع العملاء، تصل إلى التمييز المباشر وهو ما يحظره القانون .
وأضافت المحامية العامة إلينور شاربستون أنه “ليس هناك ما يشير إلى أنها لم تتمكن من أداء مهامها بوصفها مهندسة تصميمات، لأنها ترتدي الحجاب الإسلامي”.
وأشارت شاربستون إلى أنه في حين يحق للشركة، فرض نظام لارتداء ملابس محايدة إذا كان لذلك غرض مشروع، فإن من الصعب رؤية كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء ملائماً في القضية المطروحة .
وأثيرت القضية عندما تم فصل موظفة بشركة فرنسية لاستشارات تكنولوجيا المعلومات من عملها، بعد أن رفضت خلع الحجاب أثناء لقاء العملاء، ورفعت دعوى أمام محكمة فرنسية، لكن المحكمة أحالت الدعوى لمحكمة العدل الأوروبية .
وجدير بالذكر، أن آراء المحامين العامين بالمحكمة استشارية، لكن المحكمة عادة ما تأخذ بمشورتهم عند إصدارها الحكم النهائي .
يشار إلى أن فرنسا تمنع الموظفين الحكوميين من ارتداء ملابس، تشير إلى معتقداتهم الدينية مثل الحجاب أو غطاء الرأس اليهودي للرجال، ولكن ذلك لا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص، كما يمكن للشركات فرض زي معين، لكن الوضع القانوني الدقيق لذلك مختلف عليه . (وال- باريس) ر ت
