البيضاء 2 سبتمبر 2016(وال) – أشاد وكيل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة عيسى الصغير اليوم الجمعة، بقرار وزير العدل في الحكومة المؤقتة المكلف، بشأن إنشاء مكاتب لحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة للوزارة .
وقال وكيل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية- إن قرار الوزير الأستاذ منير علي عصر رقم (15) القاضي بإنشاء مكاتب لحقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح، يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة في ملف حقوق الإنسان .
وأوضح الصغير أن السياسة التي تنتهجها الوزارة تجاه مؤسسات الإصلاح والتأهيل قد تتماشى مع السياسة العامة للدولة، والرامية إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان ، وقد تجلت تلك السياسة وتأكدت بصدور هذا القرار والذي كان له أثر إيجابي فاعل .
وأشار الصغير إلى أنه انطلاقاً من اهتمام الوزارة البالغ بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان السجين ، والعمل على تعظيم تطبيقات السياسة العقابية الحديثة بما يتلاءم مع رسالة السجون في الإصلاح، من شأن السجناء وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين، فقد استحدثت هذه المكاتب داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل .
وأضاف الصغير أن تبعية هذه المكاتب مباشرة ستكون للوكيل المساعد لحقوق الإنسان في وزارة العدل سحر بانون، والتي بدورها تقوم باقتراح المؤهلين للعمل في هذه المكاتب، وذلك من منطق الحرص على رعاية المساجين ومعاملتهم بما يحفظ عليهم كرامتهم، وتنفيذاً لما تقضي به الأعراف الدولية .
وكشف الصغير إن وزارة العدل أولت اهتماماً بالغاً بالمعاملة الإنسانية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، وستكون هذه المكاتب كقاعدة بيانات للباحثين والدارسين والمُهتمين بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمحلية .
وتابع وكيل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة ” السجون غير الشرعية أو السرية والواقعة خارج سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة، يتعذر حالياً افتتاح هذه المكاتب داخل محيطها، ويجدد دعواتهم للمتضررين للتواصل مع الجهات المختصة بحقوق الإنسان، والوكيل المساعد لمتابعة هذه الانتهاكات ومعاقبة المتطاولين على القانون” . (وال- البيضاء) أ ف/ ر ت
