صبراتة 14 فبراير 2018(وال)- أكدت غرفة عمليات محاربة تنظيم “داعش” صبراتة على حرصها على حقن الدماء وعدم اللجوء للمواجهة العسكرية كل ما أمكن وجددت الغرفة تأكيدها على مواقفها السابقة.
وأشارت إلى أن هذا الموقف له عدة ضوابط. واشترطت غرفة عمليات “داعش” صبراتة في بيان لها 4 نقاط تتعلق بعودة المطرودين من المدينة بعد المواجهة المسلحة معهم أواخر عام 2017م.
تمثلت في أولاً: قرارات المجلس الرئاسي غير الدستوري رقم137 و138 لسنة 2017 بشأن حل الكتيبة 48 مشاة، ومايسمى المجلس العسكري صبراتة والتي كانتا تستظل بهم الميليشيات المجرمة وتستخدمهما كستار تمارس تحته شتى صنوف الإجرام وسفك الدماء والتعذيب والسجن خارج القانون.
ثانياً: الشرعية العسكرية الوحيدة القائمة حالياً في بلدية صبراتة هي لغرفة عمليات محاربة تنظيم ” داعش” صبراتة وكافة الجهات التابعة لها.
ثالثا: بعد انتفاء الشرعية قانونياً على هذه الميليشيات وانتفائها اخلاقياً قبل ذلك فإن أي تفاوض أو نقاش حول موضوع عودة عناصر هذه الميليشيات يجب أن يتم مع هذه الميليشيات كأفراد وليس كأجسام أو كيانات عسكرية.
رابعاً: إن حمل السلاح ضد الجيش الذي تمثله غرفة محاربة تنظيم “داعش” أو التآمر ضد هذه المؤسسات هو جريمة في حد ذاتها ويعاقب عليها القانون الليبي، ولذلك فإن سعة الصدر والعفو التي تحلت بها سابقاً لا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية.
كما أعلن مسمى جهاز المباحث الجنائية الغربية وغرفة عمليات صرمان الإثنين الماضي حالة الاستنفار الأمني بعد ورود معلومات عن تحشيد بعض المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية لدخول مدينة صبراتة.(وال- صبراتة) س ع / ع م
